مجال ممارسة
قانون الأسرة
Aile Hukuku
شؤون الأسرة العابرة للحدود — الزواج والميراث والمسائل المتعلقة بالأطفال بموجب القانون التركي.
نطاق الممارسة
يغطي قسم قانون الأسرة (Aile Hukuku) لدى Turak Law المسائل التي تنشأ حيث تلتقي الأسر ذات الروابط العابرة للحدود بقانون الأسرة التركي. والتشريع الرئيسي هو القانون المدني التركي رقم 4721 (Türk Medeni Kanunu)، مع خضوع المسائل العابرة للحدود إضافةً إلى ذلك لقانون القانون الدولي الخاص والإجراءات رقم 5718 (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تركيا — وأبرزها اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980). تخدم هذه الممارسة العملاء في الاعتراف بالزواج، والترتيبات السابقة للزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال وحق الرؤية، والميراث من الأصول التركية، والتخطيط للتركات.
تتقاطع قاعدة عملاء الجنسية عن طريق الاستثمار مع هذا القسم على نحو منتظم عند الميراث والخلافة — فالعقار التركي المقتنى عبر المسار W02 يصبح جزءاً من التركة العالمية للعميل، والوديعة المصرفية التركية تصبح أصلاً كائناً في تركيا لأغراض قانون الإرث. كما يخدم القسم العملاء في المسائل السابقة لطلب الجنسية (الاعتراف بالزيجات الأجنبية ذات الصلة بأهلية ضمّ أفراد الأسرة إلى طلب الجنسية) والمسائل اللاحقة له (الطلاق العابر للحدود بعد اكتساب أحد الزوجين أو كليهما الجنسية التركية، ومنازعات حضانة الأطفال الممتدة عبر ولايتين قضائيتين أو أكثر، والاعتراف بالوصايا الأجنبية المؤثرة في الأصول الكائنة في تركيا).
خدمات محددة
- الاعتراف بالزواج المعقود في الخارج. الاعتراف بالزيجات المعقودة في الخارج بموجب القانون المدني رقم 4721 وقانون القانون الدولي الخاص رقم 5718؛ والقيد لدى القنصلية وسجل الأحوال المدنية (Nüfus).
- المشورة في اتفاقيات ما قبل الزواج. صياغة ومراجعة اتفاقيات النظام المالي للزوجين (Mal Rejimi Sözleşmesi) بموجب قانون الأسرة التركي.
- الطلاق العابر للحدود. دعاوى الطلاق حيث يكون أحد الطرفين أو كلاهما من المواطنين الأجانب؛ وتحليل الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي الخاص.
- حضانة الأطفال وحق الرؤية. الحضانة العابرة للحدود، بما في ذلك طلبات اتفاقية لاهاي في حالات اختطاف الأطفال؛ وإنفاذ حقوق الرؤية.
- الاعتراف بالوصايا الأجنبية (Yabancı Vasiyet Tenfizi). الاعتراف بالوصايا الأجنبية المؤثرة في الأصول الكائنة في تركيا وتنفيذها.
- الميراث من الأصول التركية. استخراج شهادة حصر الإرث (Mirasçılık Belgesi)، وقسمة التركة (Mirasın Paylaşımı)، وتمثيل الورثة الأجانب في إجراءات التركات أمام القضاء التركي.
- التخطيط للتركات. الهيكلة في حياة المورّث للتركات العابرة للحدود المشتملة على أصول كائنة في تركيا.
- التبني وشؤون الحالة المدنية. الاعتراف بالتبني العابر للحدود، وتغيير الأسماء، وتصحيح قيود الأحوال المدنية لدى مديرية الأحوال المدنية (Nüfus Müdürlüğü).
السند القانوني
التشريعات الرئيسية هي القانون المدني التركي (Türk Medeni Kanunu) رقم 4721 — القانون الموحَّد الناظم للزواج والطلاق وعلاقات الوالدين بالأبناء والحضانة والميراث؛ وقانون القانون الدولي الخاص والإجراءات (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) رقم 5718 — الناظم لتنازع القوانين والاعتراف بالأحكام الأجنبية في مسائل الأسرة العابرة للحدود؛ وقانون المرافعات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) رقم 6100 للمسائل الإجرائية؛ وقانون الكتّاب بالعدل رقم 1512 (Noterlik Kanunu) للوثائق الأسرية الموثَّقة. ومن الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي صادقت عليها تركيا: اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980)؛ واتفاقية لاهاي للتبليغ (1965)؛ والاعتراف القائم على المعاملة بالمثل بالزيجات وحالات الطلاق الأجنبية مع معظم الولايات القضائية الكبرى.
اعتبارات عبر الحدود
يسري قانون الأسرة التركي على المواطنين الأتراك في مسائل الأحوال الشخصية بصرف النظر عن محل الإقامة — ما يعني أن عملاء الجنسية عن طريق الاستثمار يصبحون بعد التجنّس خاضعين لقانون الأسرة التركي في المسائل المتعلقة بمواطنين أتراك، بمن فيهم من كانوا مواطنين أجانب قبل صدور القرار الرئاسي. وتستوجب زيجات المواطنين الأتراك وحالات طلاقهم المعقودة في الخارج القيد لدى القنصلية التركية أو مديرية الأحوال المدنية (Nüfus Müdürlüğü) لتمام الاعتراف بها داخل تركيا. ويخضع الميراث للقانون الوطني للمتوفى بموجب قانون القانون الدولي الخاص رقم 5718 — غير أن العقارات التركية تخضع للقانون التركي بصرف النظر عن جنسية الموصي، وهي قاعدة تحكم التخطيط للتركات في محافظ المسار W02. وتستوجب الوصايا الأجنبية التصديق بالأبوستيل والترجمة المحلَّفة والاعتراف القضائي التركي قبل أن تُنتج آثارها على الأصول الكائنة في تركيا.