الجنسية التركية عن طريق الاستثمار — كل ما تحتاجون معرفته

USD 500,000 (أو ما يعادله بالليرة التركية أو بالعملات الأجنبية الأخرى المعتمدة)، مع الاحتفاظ به لفترة إلزامية مدتها ثلاث سنوات. وقد حُدد هذا الحد بموجب القرار الرئاسي رقم 106 (المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر 2018). يجب إيداع الوديعة لدى بنك تركي مؤهل، وعلى البنك إصدار خطاب حجز متوافق مع متطلبات هيئة تنظيم ومراقبة المصارف BDDK يؤكد أن الأموال مقيدة طوال الفترة المطلوبة.

USD 400,000، على أساس قيمة التقييم الرسمي الصادرة عن المديرية العامة للسجل العقاري TKGM — لا على أساس السعر المعروض أو سعر العقد. ولا يجوز بيع العقار أو نقل ملكيته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نقل سند الملكية (Tapu). يجوز الجمع بين عدة عقارات لبلوغ الحد الأدنى، شريطة أن يحمل كل عقار تقييمًا مستقلًا من TKGM وأن يُسجَّل تأشير الجنسية (Şerh) على سند ملكية كل منها.

الدولار الأمريكي USD هو العملة المرجعية. وتُقبل الودائع المعادلة بالليرة التركية TRY، محسوبةً بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي التركي TCMB في تاريخ التحويل. كما تُقبل المبالغ المعادلة باليورو EUR والجنيه الإسترليني GBP لدى معظم البنوك التركية. أما العملات المشفرة فليست أداةً مقبولة. يُرجى التثبّت من قائمة العملات المقبولة لدى البنك قبل البدء بالتحويل، إذ قد تتباين سياسات البنوك.

لا. يجب الاحتفاظ بكامل الحد الأدنى البالغ USD 500,000 وديعةً واحدة لدى بنك تركي مؤهل واحد. فتوزيع المبلغ على عدة بنوك لا يستوفي الشرط القانوني المقرر بموجب القرار الرئاسي رقم 106، ويؤدي إلى رفض طلب الحصول على شهادة BDDK.

نعم. حسابات ودائع المشاركة (Katılım Hesabı) لدى بنوك المشاركة الإسلامية المرخصة — ومنها Ziraat Katılım وVakıf Katılım وKuveyt Türk وAlbaraka Türk وTürkiye Finans — مؤهلة تمامًا لأغراض برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار ضمن الإطار التنظيمي ذاته. وهذا خيار مهم للموكلين الذين يشترطون أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نعم، شريطة أن يستوفي العقار القائم حد التقييم البالغ USD 400,000 وفق تقييم TKGM، وأن يكون قد اشتُري بعد 19 سبتمبر 2018، وهو تاريخ نفاذ القرار الرئاسي رقم 106 الذي أرسى الإطار الحالي لعتبات الجنسية عن طريق الاستثمار. أما مبلغ USD 400,000 الخاص بالعقار فقد تقرر لاحقًا بموجب القرار الرئاسي رقم 5554 (الجريدة الرسمية العدد 31834، 13.05.2022). ويجب تسجيل تأشير الجنسية (Şerh) على سند الملكية (Tapu) لدى TKGM. أما العقارات المشتراة قبل هذا التاريخ فغير مؤهلة.

تنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5901 على مسارات إضافية، يشترط كل منها حدًا أدنى قدره USD 500,000 يُحتفظ به لمدة ثلاث سنوات: (1) سندات الحكومة التركية، تتحقق منها وزارة الخزانة والمالية. (2) صندوق استثمار جريء أو صندوق استثمار عقاري، يتحقق منه مجلس أسواق المال (SPK). (3) استثمار في رأس مال ثابت، تتحقق منه وزارة الصناعة والتكنولوجيا. (4) توفير فرص عمل لما لا يقل عن خمسين مواطنًا تركيًا، تتحقق منه وزارة العمل والضمان الاجتماعي. (5) مساهمة في نظام التقاعد الخاص (BES) تبقى في النظام لمدة ثلاث سنوات، تتحقق منها هيئة SEDDK. ويبقى مسارا الوديعة المصرفية والعقار الأكثر استخدامًا بفارق كبير. ويمكن لمكتب Turak Law تقديم المشورة بشأن الخيارات الأخرى في جلسة استشارية.

جميع بنوك الودائع التركية المرخصة من هيئة BDDK مؤهلة. وأكثرها استخدامًا: Ziraat Bankası (بنك حكومي، وهو الشريك المصرفي الرئيسي لمكتب Turak Law)، وHalkbank، وVakıfbank، وİş Bankası، وGaranti BBVA، وAkbank، وYapı Kredi. كما تُعدّ بنوك المشاركة (Ziraat Katılım وVakıf Katılım وKuveyt Türk وAlbaraka Türk) مؤهلة أيضًا. ويجب أن يكون البنك قادرًا على إصدار شهادة الأهلية (Uygunluk Belgesi) الخاصة الصادرة وفق متطلبات BDDK واللازمة للطلب. وليست جميع الفروع ذات خبرة بهذا الإجراء — لذا فإن التعامل مع بنك تربطه بمحاميكم علاقة قائمة يقلّص التأخير بدرجة ملموسة.

شهادة الأهلية (Uygunluk Belgesi) الصادرة عن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف BDDK هي الوثيقة التي يصدرها بنككم التركي لتأكيد إيداعكم الحد الأدنى المطلوب وأن الأموال محجوزة طوال الفترة الإلزامية البالغة ثلاث سنوات. وهذه الشهادة مرفق إلزامي في ملف طلب الجنسية؛ فبدونها لن تقبل المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية NVİ الطلب.

نعم. بموجب إجراءات الجنسية عن طريق الاستثمار تُباع العملة الأجنبية المحوَّلة إلى البنك المركزي للجمهورية التركية (TCMB)، ويُحتفظ بحصيلتها بالليرة التركية تحت الحجز طوال المدة البالغة ثلاث سنوات. ومن ثمّ تُحتسب الفائدة (Faiz) على المبلغ المحجوز بالليرة التركية، لا على رصيد بالعملة الأجنبية. ويتحدد سعر الفائدة وفق البنك وظروف السوق. والسعر ليس متغيّراً، بل يُثبَّت لمدة يختارها صاحب الحساب — شهر واحد أو 3 أو 6 أو 12 شهراً — ويُجدَّد عند انتهاء كل مدة بالسعر الساري حينئذ. أما حسابات المشاركة لدى البنوك الإسلامية فتحقق حصص أرباح (Kâr Payı) بدلًا من الفوائد. ويضمن البنك المركزي قيمة أصل المبلغ بالعملة الأجنبية في مواجهة انخفاض قيمة الليرة خلال تلك المدة. ويجب أن يبقى أصل المبلغ المؤهِّل سليمًا دون مساس؛ ولا يجوز التصرف إلا في عوائد الفوائد أو الأرباح وفق اتفاقية الحساب. يُرجى التثبّت من الشروط الدقيقة لدى البنك عند فتح الحساب.

نعم. يتولى مكتب Turak Law إجراءات فتح الحساب المصرفي كاملةً عن بُعد نيابةً عنكم بموجب التوكيل الرسمي (Vekaletname)، بما في ذلك التنسيق مع بنك T.C. Ziraat Bankası. ولا يلزم الحضور الشخصي لهذه الخطوة.

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الحجز المصرفي (blokaj)، لا من تاريخ القرار الرئاسي، يُرفع الحجز، فيصبح بوسعكم سحب المبلغ أو تحويله أو إغلاق الحساب بحرية. ويتابع مكتب Turak Law موعد انقضاء فترة الحجز ويخطركم في الأشهر 30 و32 و34. وإن رغبتم، يمكن للمكتب أيضًا تمثيلكم في إجراءات إعادة الأموال إلى الخارج بعد انقضاء الفترة — وهذه هي خدمة استراتيجية التخارج.

نعم. عندما يفتح مكتب Turak Law حسابًا مصرفيًا تركيًا نيابةً عنكم، تتسلمون بيانات الدخول الكاملة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يتيح لكم متابعة رصيد وديعتكم على مدار الساعة من أي مكان في العالم. وهذا مكوّن أساسي من التزامنا بالشفافية — إذ تحتفظون بإشراف مباشر على أموالكم طوال فترة السنوات الثلاث بأكملها.

العبرة بقيمة التقييم الرسمي (Ekspertiz Değeri) الصادرة عن المديرية العامة للسجل العقاري TKGM — لا بالسعر المعروض، ولا بسعر العقد، ولا بتقييم البنك. ويجري التقييم خبيرٌ مرخّص من TKGM. فإذا جاء التقييم دون USD 400,000، فإن العقار لا يكون مؤهلًا حتى لو كان سعر الشراء أعلى من ذلك.

يجب شراء العقار من مواطن تركي أو من شركة تطوير عقاري تركية. أما عمليات الشراء بين أجنبيين فلا تُقبل لأغراض الجنسية. وإضافةً إلى ذلك، إذا سبق أن استُخدم العقار من قبل مستثمر آخر للحصول على الجنسية التركية، فلا يجوز استخدامه مجددًا في طلب جديد — إذ تتعقب TKGM هذه الحالة على سند الملكية.

نعم. يجوز الجمع بين عدة عقارات شريطة: (1) أن يكون لكل عقار تقييم مستقل من TKGM، (2) وأن يُسجَّل تأشير الجنسية (Şerh) على سند الملكية (Tapu) لكل عقار، (3) وأن يبلغ مجموع قيم التقييم الصادرة عن TKGM أو يتجاوز USD 400,000. ولا يُشترط أن تكون العقارات في المدينة نفسها أو من النوع نفسه.

نعم. لا يوجد قيد قانوني على تأجير العقار خلال فترة التقييد البالغة ثلاث سنوات. ويوفر مكتب Turak Law خدمة تمثيل إيجاري متكاملة: فحص المستأجرين، وصياغة عقد الإيجار التركي مع ترجمة معتمدة، وضمان الامتثال القانوني في تحصيل دخل الإيجار. فالتأشير (Şerh) على سند الملكية (Tapu) يقيّد البيع ونقل الملكية، لا الانتفاع بالتأجير.

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نقل سند الملكية (Tapu)، لا من تاريخ القرار الرئاسي، ترفع TKGM التأشير (Şerh) عن سند الملكية بناءً على طلب يُقدَّم إليها. وعندئذٍ تصبحون أحرارًا في بيع العقار أو نقل ملكيته أو رهنه أو التصرف فيه على أي وجه آخر. وتغطي خدمة استراتيجية التخارج لدى مكتب Turak Law إجراءات نقل سند الملكية كاملةً للموكلين الراغبين في بيع عقارهم بعد انقضاء فترة الحجز الإلزامي.

شهدت العقارات في إسطنبول تاريخيًا ارتفاعًا ملموسًا في قيمتها مقوَّمةً بالدولار الأمريكي، نظرًا لمحدودية الأراضي القابلة للتطوير في الأحياء المركزية. وقد حقق عدد من مستثمري دفعة 2021–2022 نموًا رأسماليًا معتبرًا إلى جانب دخل الإيجار خلال فترة الحجز الإلزامي. غير أن الأداء السابق لا يضمن العوائد المستقبلية.

قد يستفيد الأجانب الذين يشترون عقارات تركية من إعفاء من ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة 13/i من القانون رقم 3065، شريطة سداد ثمن الشراء بعملة أجنبية محوَّلة من الخارج. ويشمل الإعفاء العقارات السكنية والتجارية. وتشترط الأهلية ألا يكون للمشتري دخل أو إيرادات في تركيا، وأن تُحوَّل العملة الأجنبية من حساب مصرفي خارجي. وتتولى خدمة الاستشارات المتعلقة بإعفاء KDV لدى مكتب Turak Law تقييم الأهلية وتقديم طلب الإعفاء.

يُتداول عادةً رقمان زمنيان مختلفان، وهما يقيسان أمرين مختلفين. فمن تاريخ تقديم طلب الجنسية حتى صدور القرار، تبلغ المدة المعتادة 4–6 أشهر. أما التكليف الكامل، محسوبًا من توقيع التوكيل الرسمي حتى الإنجاز، فيمتد عادةً بين 4 و6 أشهر؛ وتُنجَز بعض الملفات في 4–5 أشهر من توقيع التوكيل الرسمي، غير أن ذلك هو الطرف الأسرع من النطاق لا القاعدة. ويعود الفارق بين الرقمين إلى المراحل السابقة على التقديم: استلام التوكيل الرسمي موقّعًا، وجمع مستندات الموكّل، ونقل سند الملكية (Tapu) حيث ينطبق مسار العقارات، وإصدار شهادة الأهلية (Uygunluk Belgesi). ولكل مرحلة من هذه المراحل وقتها. أما المعالجة بعد التقديم فتتولاها الجهات التركية المختصة وتعكس أعباء عملها — وهي تقع خارج نطاق سيطرة المحامي، ولا يمكن الالتزام بتاريخ محدد بشأنها.

نعم، في مسار الوديعة المصرفية يُعدّ تصريح إقامة المستثمر خطوةً إلزامية وفق متطلبات المديرية العامة لإدارة الهجرة (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)، ويجب الحصول عليه قبل التمكن من تقديم طلب الجنسية. أما في مسار الاستثمار العقاري، فيتوقف الاشتراط على ظروف كل حالة. ويقيّم مكتب Turak Law هذا الاشتراط عند بدء التكليف وينسّق طلب تصريح الإقامة (İkamet) ضمن الخدمة الاعتيادية.

نعم — مرة واحدة. تُدار طلبات الجنسية التركية بموجب توكيل رسمي (Vekaletname) موثَّق يُمنح للمحامي، وهذا السند هو ما يتيح تمثيل المستثمر الأجنبي في تركيا دون حضوره في كل مرحلة. ولا يستلزم توقيعه سفرًا: فقد يُحرَّر لدى القنصلية التركية في بلد المستثمر نفسه، أو أمام كاتب عدل محلي ثم يُستكمل بالأبوستيل (في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي)، أو عبر سلسلة التصديق التي يقررها قانون التوثيق التركي وتنتهي لدى القنصلية التركية في البلد ذاته. أما ما يستلزم السفر فهو الطلبات ذاتها — إذ يجب أن تكونوا حاضرين شخصيًا في تركيا عند تقديم طلب تصريح الإقامة (İkamet)، ثم مرة أخرى عند تقديم طلب الجنسية الذي يليه بنحو أربعة إلى خمسة أيام عمل؛ ويؤخذ التسجيل البيومتري في المرحلتين كلتيهما. ولا يمتد التمثيل بموجب التوكيل الرسمي إلى أي من هذين الحضورين، ومن ثم فالأمر عمليًا زيارة واحدة تمتد نحو أسبوع، ويذكر مكتب Turak Law ذلك مسبقًا لا في اللحظة التي لم يعد فيها السفر قابلًا للتأجيل.

يمنح التوكيل الرسمي (Vekaletname) المحامي عبد الصمد بوراك توراك صلاحيةً شاملة لإتمام دورة طلب الجنسية كاملةً نيابةً عنكم — بما في ذلك تنسيق تحويل الأموال إلى حساب الاستثمار أو إلى شركة التطوير بحسب ما يقتضيه المسار. ويقتصر نطاقه على الأعمال المتصلة ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويحتفظ الموكلون بالسيطرة الكاملة على أصولهم؛ فالتوكيل أداة تمثيل قانوني لا أداة إدارة أصول. ويجوز إلغاؤه في أي وقت، على أن يُناقَش أي إلغاء مع مكتب Turak Law مسبقًا تفاديًا لتعطيل طلب قيد النظر.

يجب توثيق التوكيل الرسمي (Vekaletname) بشكل يعترف به القانون التركي. وأمام الموكلين خارج تركيا ثلاثة خيارات: (1) لدى كاتب العدل التركي (Noterlik) أثناء زيارتهم لتركيا — وهذا أيسر الطرق. (2) لدى القنصلية أو السفارة التركية في بلد إقامتهم — إذ يقوم الموظف القنصلي مقام جهة التوثيق وتُعتمد الوثيقة مباشرةً لدى المؤسسات التركية دون تصديق إضافي. (3) أمام كاتب عدل محلي في بلدهم، يعقبه أبوستيل (Apostille) صادر عن الجهة المختصة في ذلك البلد (للدول الموقّعة على اتفاقية لاهاي) — ثم تُعرض الوثيقة المصدّقة بالأبوستيل على كاتب عدل تركي لاعتمادها. أما إذا كان ذلك البلد غير منضم إلى اتفاقية لاهاي، فتُصدَّق الوثيقة محليًا بدلًا من ذلك — إذ يُصدَّق توقيع كاتب العدل وختمه من الجهة التي يتبعها ذلك الكاتب — ثم تُصدَّق من القنصلية التركية في البلد ذاته. وتُستكمل هذه السلسلة في الخارج قبل إحضار الوثيقة إلى تركيا. ويوفّر مكتب Turak Law نموذج التوكيل والإرشادات الخاصة ببلدكم.

الرقم الضريبي (Vergi Numarası) رقم مكوَّن من عشر خانات تصدره إدارة الإيرادات التركية GİB. وهو شرط لازم قبل فتح حساب مصرفي تركي أو إتمام أي معاملة على سند الملكية (Tapu). ويحصل عليه الأجانب عبر مكتب الضرائب الرقمي (Dijital Vergi Dairesi) — عادةً خلال يوم عمل واحد. ويتولى مكتب Turak Law إنجاز ذلك بوصفه الخطوة الأولى من التكليف، بموجب التوكيل الرسمي (Vekaletname).

نعم. بموجب المادة 12 من القانون رقم 5901، يمكن إدراج الزوج أو الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة في طلب الجنسية ذاته دون رسوم حكومية إضافية عن كل تابع. ويحصل كل فرد من الأسرة على جواز سفر تركي خاص به. وعلى التابعين تقديم وثائق هويتهم ووثائقهم الأسرية مصدّقةً بالأبوستيل ومترجمةً. ولا تُشترط أي زيادة في الحد الأدنى للاستثمار عند إدراج أفراد الأسرة.

بعد تقديم طلب الجنسية إلى المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية NVİ، تجري الأجهزة الأمنية التركية (الاستخبارات MIT، والأمن العام EGM، والدرك Jandarma) تحقيقًا في الخلفية الأمنية. وهذا جزء روتيني من جميع طلبات الجنسية، ولا يُطلب من مقدم الطلب أي إجراء إضافي. ويشمل التحقيق السوابق الجنائية وقواعد البيانات الأمنية وسجل الهجرة. وتستغرق مدته عادةً من 6 إلى 12 أسبوعًا، وهي محتسبة ضمن التقدير الإجمالي للمعالجة البالغ 4 إلى 6 أشهر. ولا يُخطَر مقدم الطلب بمجريات التحقيق — بل بالقرار النهائي فقط.

يشمل ملف المستندات الاعتيادي: (1) جواز سفر ساري المفعول (جميع الصفحات، مصدّق بالأبوستيل مع ترجمة معتمدة). (2) شهادة الميلاد (أبوستيل + ترجمة معتمدة). (3) وثيقة الحالة الاجتماعية — عقد الزواج للمتزوجين، أو شهادة العزوبية لغير المتزوجين (أبوستيل + ترجمة معتمدة). (4) شهادات ميلاد الأبناء إذا أُدرج تابعون. (5) صور بيومترية (بأبعاد محددة وفق متطلبات NVİ). (6) ما يثبت الرقم الضريبي التركي. (7) كشف حساب مصرفي يُظهر الوديعة. (8) شهادة الأهلية الصادرة عن البنك وفق متطلبات BDDK. (9) بطاقة تصريح إقامة المستثمر. (10) استمارة الطلب VAT-4 مستوفاة. وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب كل حالة.

الأبوستيل (Apostille) تصديق معترف به دوليًا يثبت صحة الوثيقة الرسمية لاستخدامها في بلد أجنبي، ويصدر بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1961، وتركيا دولة موقّعة عليها. فالوثائق الصادرة من بلدكم الأصلي (شهادات الميلاد، وشهادات السجل العدلي، وعقود الزواج) يجب أن تحمل أبوستيل من الجهة المختصة في بلدكم قبل قبولها في تركيا. أما الوثائق الصادرة من دول غير موقّعة على اتفاقية لاهاي فتتبع مسارًا مختلفًا: تُصدَّق محليًا في بلد المنشأ — إذ يُصدَّق توقيع كاتب العدل وختمه من الجهة التي يتبعها ذلك الكاتب — ثم تُصدَّق من القنصلية التركية في البلد ذاته. وتُستكمل هذه السلسلة في الخارج، لا في تركيا.

نعم. يجب أن تكون جميع الوثائق غير التركية مشفوعةً بترجمة تركية معتمدة (Yeminli Tercüme). ويجب أن يقوم بالترجمة مترجم محلَّف (Yeminli Mütercim) مسجَّل لدى كاتب عدل تركي. ويتعامل مكتب Turak Law مع مترجم محلَّف مسجَّل. أما الترجمات المعدَّة في الخارج دون تصديق كاتب العدل التركي فترفضها NVİ فورًا. ويجب أن تتضمن كل وثيقة مترجمة اسم المترجم المحلَّف وختم اعتماده.

تقبل NVİ عمومًا الوثائق المترجمة والموثقة خلال ستة أشهر من تاريخ التوثيق. ويجب أن تكون الصور البيومترية حديثة (خلال ستة أشهر عادةً). ويجب أن يظل جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الموعد المتوقع للبت في الطلب. وإذا انتهت صلاحية المستندات أثناء الإجراءات، وجب تجديدها وإعادة ترجمتها. ويراقب مكتب Turak Law صلاحية المستندات طوال دورة حياة الطلب.

نعم. شهادة السجل الجنائي (ما يعادل Sabıka Kaydı صادرًا من بلدكم الأصلي) إلزامية لكل من طلب تصريح إقامة المستثمر وطلب الجنسية. ويجب تصديق الشهادة بالأبوستيل وترجمتها ترجمةً معتمدة. وهي وثيقة أساسية في الملف. وينسّق مكتب Turak Law استصدارها من سلطات بلدكم ضمن الخدمة الاعتيادية.

الترجمة المعتمدة في النظام القانوني التركي تعني أن الترجمة أجراها مترجم محلَّف (Yeminli Mütercim) مسجَّل ومأذون له من كاتب عدل تركي (Noterlik). ثم يوثّق كاتب العدل الوثيقة المترجمة مصدّقًا على أهلية المترجم وصحة الترجمة. أما الترجمة العادية التي يجريها شخص ثنائي اللغة أو وكالة ترجمة أو حتى مترجم مرخَّص دون سلسلة التوثيق المحددة هذه، فلا تقبلها المؤسسات الحكومية التركية لأغراض برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

لا يحصل الزوج أو الزوجة على الجنسية تلقائيًا — بل يجب إدراجه رسميًا في طلبكم. فبموجب المادة 12 من القانون رقم 5901، يُدرَج الزوج أو الزوجة في طلب الجنسية ذاته (دون اشتراط استثمار إضافي). وعليه تقديم وثائقه الخاصة: جواز السفر، وعقد الزواج (مصدّقًا بالأبوستيل ومترجمًا)، والصور البيومترية. ويحصل الزوج أو الزوجة على رقم هوية تركي (TC Kimlik) وجواز سفر تركي خاصين به.

يجوز إدراج الأبناء دون سن الثامنة عشرة وقت تقديم الطلب بوصفهم تابعين. ويظل من بلغ الثامنة عشرة أثناء الإجراءات مشمولًا ما دام دون هذه السن عند تقديم الطلب. أما من تجاوز الثامنة عشرة فعليه التقدم بطلب مستقل إن رغب في الحصول على الجنسية التركية. ويجوز أيضًا إدراج الأبناء بالتبني — مع أن المتطلبات المستندية في حالتهم أوسع نطاقًا.

الوالدان غير مؤهلين للإدراج بوصفهما تابعين في طلب الجنسية عن طريق الاستثمار وفق الإطار الحالي؛ إذ تقتصر فئة التابعين على الزوج أو الزوجة والأبناء القصّر. وعلى الوالدين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية سلوك مسار مستقل خاص بهما.

الجنسية التركية المكتسبة عبر برنامج الاستثمار شخصية ودائمة متى مُنحت بقرار رئاسي. فالطلاق الواقع بعد منح الجنسية لا يمس وضع أي من الطرفين فيها. ويظل التزام حجز الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قائمًا في ذمة مقدم الطلب الرئيسي — ولا يتأثر بتغيّر الحالة الزوجية.

نعم. بموجب قانون الجنسية التركية، يكتسب الطفل المولود لأب تركي أو أم تركية (أي من الوالدين) الجنسية التركية تلقائيًا بالولادة، أيًا كان مكان الولادة. ويسري ذلك سواء اكتسب الوالد الجنسية عن طريق الاستثمار أو بأي مسار آخر.

الإقامة الضريبية التركية والجنسية التركية مفهومان قانونيان مستقلان. فاكتساب الجنسية التركية لا يجعلكم تلقائيًا مقيمين ضريبيين في تركيا. إذ تتحدد الإقامة الضريبية في تركيا بالحضور الفعلي (قضاء أكثر من 183 يومًا في السنة التقويمية داخل تركيا) وبعوامل أخرى بموجب القانون رقم 193 (GVK). فإن لم تكونوا مقيمين في تركيا، فلن تخضعوا عمومًا لضريبة الدخل التركية على الدخل ذي المصدر الأجنبي.

نعم — أصبح هذا الإطار الآن قانونًا نافذًا. فقد أضاف القانون رقم 7582 (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 33270 بتاريخ 4 يونيو 2026) المادة المكررة 20/D (Mükerrer Madde 20/D) إلى قانون ضريبة الدخل رقم 193: يُعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يصبحون مقيمين ضريبيين في تركيا من ضريبة الدخل على الإيرادات والعائدات ذات المصدر الأجنبي لمدة عشرين عامًا، شريطة ألا تكون لهم إقامة أو التزام ضريبي في تركيا خلال السنوات التقويمية الثلاث السابقة للاستقرار. ويسري هذا الحكم على الأشخاص الذين يستقرون في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2026. وقد حدد منشور التطبيق (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333، الجريدة الرسمية عدد 33300، بتاريخ 4 يوليو 2026) إجراءات التطبيق — فالدخل الأجنبي المعفى لا يستلزم تقديم إقرار ضريبي تركي. وتتضمن الحزمة التشريعية ذاتها حكمًا بضريبة إرث وهبات موحدة بنسبة 1% للأشخاص المستوفين للشروط. أما الأهلية، ولا سيما شرط عدم الإقامة الضريبية السابقة، فمسألة تتوقف على وقائع كل حالة وتُقيَّم أثناء الاستشارة.

نعم — لكنه أداة مختلفة عن الإعفاء الممتد عشرين عامًا المذكور أعلاه. فالقرار الرئاسي رقم 11257، المنشور في الجريدة الرسمية (Resmi Gazete رقم 33239) بتاريخ 30 أبريل 2026، نافذ بأثر من 1 يناير 2026. وهو يعدّل حكمين قائمين في قانون الضرائب التركي: (1) بموجب المادة 89 من قانون ضريبة الدخل (GVK) والمادة 10 من قانون ضريبة الشركات (KVK)، رُفع الخصم المتاح على الدخل المتحقق من خدمات تُقدَّم حصرًا لعملاء في الخارج (الهندسة المعمارية، والهندسة، والبرمجيات، والتصميم، ومعالجة البيانات، وما شابهها) إلى 100% — أي أن المبلغ كاملًا يُخصم من الوعاء الضريبي التركي، شريطة إعادة الدخل بكامله إلى بنك تركي. (2) خُفض الحد الأدنى لنسبة المساهمة المؤهِّلة لإعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة الأجنبية بموجب المادة 22 من GVK والمادة 5 من KVK من 50% إلى 20%. وهذان تدبيران مستقلان مسنونان ومتاحان فورًا. وقد يستفيد منهما مباشرةً موكلو برنامج الجنسية من روّاد الأعمال في قطاع الخدمات فور تأسيس إقامتهم الضريبية في تركيا.

تفرض بعض الدول ضرائب خروج أو قواعد تصرف حكمي عند هجرة المواطن أو اكتسابه جنسية أجنبية. وهذه مسألة معقدة يحكمها قانون الضرائب في بلدكم الأصلي وتخرج عن نطاق عمل مكتب Turak Law. وننصح بشدة بالحصول على مشورة محامي ضرائب أو محاسب في بلدكم قبل حسم أي قرار يتعلق بالجنسية أو الإقامة.

تحدد السلطات التركية الرسوم الحكومية وهي متغيرة. وتشمل فئات الرسوم الاعتيادية: رسم طلب الجنسية لدى NVİ، ورسم طلب تصريح الإقامة (İkamet)، ورسم بطاقة تصريح الإقامة، ورسم إصدار جواز السفر، ورسوم التوثيق (التوكيل الرسمي Vekaletname والترجمات المعتمدة)، ورسم نقل سند الملكية لدى TKGM (في مسار الاستثمار العقاري). وتُقدَّم جداول الرسوم الحالية في مرحلة التكليف.

تغطي الأتعاب المهنية لمكتب Turak Law التمثيل القانوني من الاستشارة الأولى حتى منح الجنسية — بما في ذلك تنسيق المستندات، والإيداعات الحكومية، والمراسلات مع TKGM وNVİ وBDDK وسلطات الهجرة، وإدارة الملف طوال المدة. أما الرسوم الحكومية وتكاليف التوثيق وأتعاب الترجمة ونفقات الأطراف الثالثة فهي مستقلة ويتحملها الموكّل. ويُقدَّم بيان تفصيلي كامل في مرحلة التكليف.

لا توجد تكاليف خفية في تكليف مكتب Turak Law. أما البنود الخارجة عن نطاق الأتعاب الاعتيادية والتي ينبغي للموكلين رصد ميزانية مستقلة لها فهي: (1) الرسوم الحكومية (المبينة أعلاه — وهي متغيرة ولا يمكن تثبيتها مسبقًا). (2) التأمين الصحي (إلزامي لتصريح الإقامة — وتتفاوت كلفته السنوية بحسب شركة التأمين والسن). (3) تكاليف ترجمة أي مستندات غير مشمولة بالملف الاعتيادي. (4) تكاليف السفر والإقامة لزيارات تركيا. (5) رسوم التوثيق أو الأبوستيل في بلدكم الأصلي. ويُفصح عن ذلك كله في مرحلة التكليف.

يجب أن يكون كامل المبلغ — USD 500,000 (الوديعة المصرفية) أو USD 400,000 (الاستثمار العقاري) — متوفرًا دفعةً واحدة عند تقديم طلب شهادة BDDK أو عند تسجيل سند الملكية (Tapu). ويجوز تحويل الأموال إلى تركيا على مراحل قبل تقديم الطلب، غير أن طلب شهادة الأهلية (Uygunluk Belgesi) لا يُقدَّم إلا بعد تأكيد توفر كامل مبلغ الحد الأدنى. ولا يوجد خيار للتقسيط في الإطار التنظيمي الحالي.

حتى عام 2026، يتيح جواز السفر التركي الدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 110 دول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والبرازيل وغيرها. وللاطلاع على التصنيفات الدقيقة والمحدّثة، يُرجى الرجوع إلى مؤشر Henley لجوازات السفر أو Passport Index. ويُلاحظ أن منطقة شنغن والمملكة المتحدة تشترطان تأشيرة مسبقة لحاملي الجواز التركي. كما أن الجواز التركي لا يمنح حق حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، إذ إن تركيا ليست دولةً عضوًا فيه.

نعم. تمنح الجنسية التركية حقًا غير مشروط في الإقامة والعمل وتأسيس الأعمال والتصويت والاستفادة من جميع الخدمات العامة في تركيا بصفة دائمة — وهي حقوق مطابقة لحقوق سائر المواطنين الأتراك. ولا يوجد أي التزام بحد أدنى من الإقامة بعد الجنسية. فبوسعكم العيش في أي مكان في العالم والعودة إلى تركيا بحرية بجواز سفركم التركي.

لا. لا تفرض تركيا أي التزام بحد أدنى من الإقامة بعد منح الجنسية. فلا يلزمكم العيش في تركيا لأي مدة للحفاظ على جنسيتكم التركية، ولكم حرية الإقامة في أي دولة مع بقائكم مواطنين أتراكًا. والالتزام الوحيد بعد منح الجنسية هو فترة حجز الاستثمار البالغة ثلاث سنوات.

يمكن نظريًا سحب الجنسية التركية المكتسبة بالاستثمار إذا ثبت الحصول عليها بالتدليس أو التضليل أو تقديم وثائق مزوّرة — وهذا حكم يسري على جميع المواطنين الأتراك لا على مكتسبي الجنسية بالاستثمار وحدهم. ولا يجوز سحب الجنسية لمجرد بيع الاستثمار أو نقله بعد انقضاء فترة الحجز البالغة ثلاث سنوات. فالطلبات الصادقة والمكتملة لا تواجه خطر السحب.

لا تنتهي صلاحية الجنسية التركية؛ فهي دائمة متى مُنحت بقرار رئاسي. أما جواز السفر التركي فيجب تجديده كل عشر سنوات (جواز البالغين) أو خمس سنوات (جواز الأطفال). فوضع الجنسية ذاته مستقل عن وثيقة الجواز.

نعم. الجنسية التركية قابلة للانتقال بالنسب. فكل طفل يولد لوالد يحمل الجنسية التركية بعد منحها يكتسب الجنسية التركية تلقائيًا بحق الدم، أيًا كان مكان ولادته. وتُعدّ هذه الميزة الممتدة عبر الأجيال من أهم القيم طويلة الأمد للبرنامج.

يبدأ التزام الاحتفاظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نقل سند الملكية (Tapu) للمستثمرين في المسار العقاري، أو من تاريخ تسجيل حجز الوديعة المصرفية (BDDK Blokaj) للمستثمرين في مسار الوديعة — لا من تاريخ القرار الرئاسي. ويجوز فك الحجز قبل انقضاء السنوات الثلاث إن اختار الموكّل ذلك، غير أن ذلك يؤدي تلقائيًا إلى رفض طلب الجنسية أو إلغائه.

ثلاثة أسباب موضوعية: أولًا، يتخصص المكتب في إجراءات الجنسية عن طريق الاستثمار منذ عام 2019 — أي قبل ثلاث سنوات من القرار الرئاسي رقم 5554 لعام 2022 الذي رفع حد الاستثمار العقاري إلى USD 400,000. وهذا يعني خبرةً حقيقية متراكمة في الملفات، لا موظفين معيَّنين حديثًا يتبعون قوائم مراجعة. ثانيًا، نعمل بتسع لغات — الإنجليزية والعربية والصينية (المبسطة والتقليدية) والفارسية والأردية والروسية والإسبانية والكورية — ما يستبعد ضياع الدقائق القانونية عبر المترجمين الفوريين في المراحل القانونية الحرجة. ثالثًا، تربطنا علاقة مصرفية راسخة ببنك T.C. Ziraat Bankası، البنك الحكومي التركي الرائد، وهو المؤسسة الرئيسية المستخدمة في طلبات الجنسية عبر الوديعة المصرفية. ونحن لا نقدّم ضمانات بالنتائج — إذ تحظر ذلك قواعد اتحاد المحامين الأتراك TBB (نقابة محامي إسطنبول) — لكننا نوفّر ما يعزز جودة الطلب من إعدادٍ ودقةٍ في الإجراءات.

تمثيل متكامل من البداية إلى النهاية بموجب التوكيل الرسمي (Vekaletname): استقبال الملف وتقييم الأهلية، وطلب الرقم الضريبي عبر مكتب الضرائب الرقمي (Dijital Vergi Dairesi)، وتنسيق فتح الحساب المصرفي، وإعداد التوكيل وتنسيق توثيقه، وتنسيق شهادة BDDK، وطلب تصريح إقامة المستثمر لدى إدارة الهجرة (Göç İdaresi)، وإيداع طلب الجنسية (استمارة VAT-4)، وجدولة موعد البصمات البيومترية، والمراسلات الحكومية والمتابعة، وتنسيق الترجمة المحلَّفة، وتنسيق طلب جواز السفر بعد منح الجنسية. أما الرسوم الحكومية والتأمين الصحي ونفقات السفر فغير مشمولة بالأتعاب المهنية ويُفصح عنها عند استقبال الملف.

نعم. لا يستعين مكتب Turak Law بمديري ملفات أو مساعدين قانونيين أو وسطاء في التواصل مع الموكلين. فمتى أصبحتم موكلين، تتواصلون مباشرةً مع المحامي عبد الصمد بوراك توراك. والتواصل متاح عبر WhatsApp والبريد الإلكتروني والاستشارات المرئية. واللغات المتاحة: الإنجليزية، والعربية، والصينية (المبسطة والتقليدية)، والفارسية، والأردية، والروسية، والإسبانية، والكورية، والتركية.

التقييم الأولي مجاني وسري، ونطاقه محدود عمدًا: فهو يحدد ما إذا كانت مسألتكم تدخل في نطاق عمل المكتب، وأي صيغة استشارة هي الأنسب. أما التقييم القانوني الخاص بحالتكم (الأهلية والخيارات والجدول الزمني والتكلفة) فهو موضوع الاستشارة القانونية المدفوعة التي تُختتم بملخص مكتوب. وليس عليكم أي التزام بتكليف المكتب بعد ذلك.

حالات الرفض في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار نادرة عندما تُعدّ الطلبات إعدادًا سليمًا. وأكثر أسباب الرفض شيوعًا هي السوابق الجنائية غير المُفصَح عنها أو أوجه النقص في المستندات. ويجري مكتب Turak Law مراجعةً دقيقة قبل الإيداع تستهدف تحديد هذه المخاطر ومعالجتها قبل التقديم. وفي حال الرفض، يحلل المكتب السبب المبيَّن من NVİ ويقدّم المشورة بشأن المسار التصحيحي المناسب — الذي قد يشمل إعادة التقديم بمستندات مستوفاة.

نعم. جميع الاتصالات بينكم وبين مكتب Turak Law محمية بامتياز السرية بين المحامي وموكّله بموجب القانون التركي، أي قانون المحاماة (Avukatlık Kanunu). ويعني ذلك أن معلوماتكم الشخصية وتفاصيل استثماركم ومحتويات ملفكم لا يجوز إفشاؤها لأي طرف ثالث دون موافقتكم الصريحة. ويسري هذا الامتياز منذ الاستشارة الأولى. ويناقش المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية مع مكتب Turak Law بانتظام مسائل مالية وشخصية حساسة بثقة تامة في قيام هذه الحماية.

لا ينشر مكتب Turak Law أسماء الموكلين ولا تفاصيل الملفات ولا شهادات الموكلين ولا النتائج. فمعلومات الملف تُفصَح للموكّل، عن ملفه هو، ولا تُفصَح لأحد سواه. وليس هذا موقفًا تسويقيًا. فبموجب قانون المحاماة التركي (Avukatlık Kanunu) يُحظر على المحامي إفشاء ما عُهد به إليه أو ما اطّلع عليه أثناء التوكيل. وهو واجب مهني نظامي تنفذه النقابة، ويتعلق بشخص المحامي، ويستمر بعد انتهاء التوكيل. أما البيانات الشخصية فيحكمها على نحو مستقل قانون حماية البيانات الشخصية التركي (KVKK، القانون رقم 6698 — Law No. 6698). ويظهر أثر هذا الفارق عند اختيار من يتولى ملفكم: فوكالة هجرة الاستثمار ليست مقيَّدة بسرية المحاماة، لأن العاملين فيها ليسوا محامين. وما تسلّمونه لوكالة — بيانات جواز السفر، ومصدر الأموال، وظروف الأسرة — تحميه عقود تلك الشركة وسياساتها الداخلية وقانون حماية البيانات. أما ما تسلّمونه لمحامٍ فيحميه التزام مهني تقف خلفه جزاءات تأديبية. وغياب شهادات الموكلين والمراجع بالأسماء عن هذا الموقع متعمَّد.

لا. طلبات الجنسية التركية تبت فيها وزارة الداخلية وتُحسم نهائيًا بقرار رئاسي — وهذه قرارات حكومية لا يستطيع أي محامٍ في أي مكان ضمانها. وأي مكتب محاماة أو مستشار يضمن الموافقة على الجنسية إنما يجافي ما هو ممكن قانونًا ويخالف على الأرجح واجباته المهنية. أما ما يلتزم به مكتب Turak Law فهو: فحص دقيق للأهلية قبل قبول التكليف، وإعداد طلب مكتمل ومطابق للمتطلبات، وتواصل مهني مع الجهات الحكومية، وتقارير شفافة عن سير الملف طوال المدة.