قانون نافذ — رقم 7582 · ساري المفعول
إعفاء ضريبي على الدخل الأجنبي إطار قانوني لمدة عشرين عامًا
أضاف القانون رقم 7582 (الجريدة الرسمية Resmi Gazete رقم 33270، بتاريخ 4 يونيو 2026) المادة المكررة 20/D (Mükerrer Madde 20/D) إلى قانون ضريبة الدخل رقم 193، وبموجبها يُعفى المقيمون الضريبيون الجدد في تركيا من ضريبة الدخل على الإيرادات ذات المصدر الأجنبي لمدة عشرين عامًا. وقد صدر التعميم التنفيذي (Tebliğ Seri No. 333) بتاريخ 4 يوليو 2026. تعرض هذه الاستشارة الإطار القانوني النافذ ومعايير الأهلية والمنهجية المنظّمة التي يعتمدها مكتب Turak Law لموكلي برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.
إن الإعفاء الضريبي على الدخل الأجنبي لمدة عشرين عامًا نافذٌ بموجب المادة المكررة 20/D من القانون رقم 193، المضافة بالقانون رقم 7582 والمنفَّذة بالتعميم Tebliğ Seri No. 333 (الجريدة الرسمية Resmi Gazete رقم 33300، بتاريخ 4 يوليو 2026). وتُعدّ الأهلية — ولا سيما شرط عدم الإقامة خلال السنوات الثلاث السابقة — مسألةً تُحسم بحسب وقائع كل حالة على حدة. تشكّل هذه الصفحة معلومات قانونية عامة فحسب، ولا تُعدّ استشارة ضريبية أو قانونية خاصة بظروف أي شخص بعينه. يُرجى الرجوع إلى المحامي عبد الصمد بوراك توراك للحصول على تقييم خاص بحالتكم. تُحدَّث جميع المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند حدوث تطورات تنظيمية جوهرية.
إطار الأهلية
من تشمله الأحكام — المعايير المعلنة
شرط الإقامة الضريبية في تركيا
يسري الإعفاء على الأشخاص الذين يؤسسون إقامة ضريبية في تركيا بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 193، أي قانون ضريبة الدخل (Gelir Vergisi Kanunu). وتتأسس الإقامة الضريبية بالإقامة في تركيا لمدة تزيد على ستة أشهر متصلة خلال السنة التقويمية الواحدة، أو باتخاذ موطن دائم (İkametgâh) في تركيا.
نطاق الدخل ذي المصدر الأجنبي
بموجب المادة المكررة 20/D من القانون رقم 193، يشمل الإعفاء الأرباح والإيرادات ذات المصدر الأجنبي — بما في ذلك توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ودخل المهن الحرة، ودخل الإيجار من العقارات الواقعة خارج تركيا. ووفقًا للتعميم العام لضريبة الدخل (Gelir Vergisi Genel Tebliği) Seri No. 333 (الجريدة الرسمية Resmi Gazete رقم 33300، بتاريخ 4 يوليو 2026)، لا يستلزم الدخل الأجنبي المعفى تقديم إقرار ضريبي في تركيا. أما الدخل ذو المصدر التركي فيظل خاضعًا للضريبة وفقًا للأحكام العامة لقانون GVK.
العلاقة ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار
إن الحصول على الجنسية التركية عبر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (القانون رقم 5901، المادة 12) لا يرتّب الإقامة الضريبية تلقائيًا، إذ يجب تأسيس الإقامة الضريبية بصورة مستقلة. وعلى موكلي البرنامج الذين يعتزمون الانتقال إلى تركيا أو اتخاذ موطن فيها التواصل مع مكتب Turak Law لإجراء تحليل مشترك يجمع بين مسار الجنسية ومسار الإقامة الضريبية.
شرط عدم الإقامة السابقة
يسري الإعفاء على الأشخاص الطبيعيين الذين لم تكن لهم إقامة أو التزام ضريبي في تركيا خلال السنوات التقويمية الثلاث السابقة على الاستقرار، ويطبَّق على من يستقرون في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2026. ويُعدّ استيفاء شرط عدم الإقامة السابقة مسألةً تُحسم بحسب وقائع كل حالة — ويتولى مكتب Turak Law تقييمها في الجلسة الاستشارية قبل الشروع في أي تخطيط للإعفاء.
خدمة ذات صلة
الجنسية عن طريق الاستثمار — الخطوة الأولى
تستلزم الإقامة الضريبية في تركيا حضورًا فعليًا أو موطنًا تركيًا — غير أن الجنسية التركية ليست شرطًا مسبقًا لذلك. ومع ذلك، فبالنسبة إلى المستثمرين الساعين إلى الجنسية التركية وإطار ضريبي مؤاتٍ في آن واحد، يوفّر مسار الوديعة المصرفية أو مسار الاستثمار العقاري ضمن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار مدخلًا طبيعيًا. ويدير مكتب Turak Law المسارين معًا بوصفهما تكليفًا قانونيًا موحّدًا.
الاستشارات المتعلقة بالإقامة الضريبية
احجزوا جلسة استشارية مع المحامي عبد الصمد بوراك توراك
ناقشوا وضع إقامتكم الضريبية الحالي وهيكل دخلكم ووضع جنسيتكم. سيُعدّ مكتب Turak Law تحليلًا خاصًا بحالتكم لإطار الإعفاء الممتد عشرين عامًا ولمسار أهليتكم.
جميع الاستشارات سرّية · الرد خلال 24 ساعة · الخدمة متاحة بجميع اللغات