مجال ممارسة
قانون الضرائب
Vergi Hukuku
المشورة الضريبية التركية للمستثمرين والمقيمين والمواطنين الأجانب.
نطاق الممارسة
يغطي قسم قانون الضرائب (Vergi Hukuku) لدى Turak Law الالتزامات الضريبية التركية للعملاء عبر الحدود — ضريبة الدخل، والأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة (Katma Değer Vergisi — KDV)، والضريبة المقتطعة عند المنبع، والرسوم الجمركية، والقانون الإجرائي الناظم للربط الضريبي والمنازعات الضريبية. والتشريعات الرئيسية هي قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 (Vergi Usul Kanunu)، وقانون ضريبة الدخل رقم 193 (Gelir Vergisi Kanunu)، وقانون ضريبة دخل الشركات رقم 5520 (Kurumlar Vergisi Kanunu)، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 (Katma Değer Vergisi Kanunu). وإدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı — GİB) هي الجهة الرئيسية المقابلة.
يتقاطع هذا القسم مع ملفات الجنسية عن طريق الاستثمار في مواضع متعددة: فحص أهلية الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة 13/i (KDV İstisnası — Madde 13/i) لكل ملف عقاري ضمن المسار W02 (وفرٌ محتمل قدره USD 80,000 على عقار بقيمة USD 400,000 عند استيفاء الشروط)؛ وتحديد الإقامة الضريبية عند الخطوة 13 وما بعدها؛ وتحديد المراكز بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للعملاء ذوي الدخل العابر للحدود؛ وهيكلة الأرباح الرأسمالية عند التخارج. كما يخدم القسم العملاء في المسائل الضريبية السابقة لطلب الجنسية (توثيق مصدر الأموال، وتوقيت إعادة الأموال إلى الوطن، والمراكز الإقرارية) والمسائل اللاحقة له (الالتزام الضريبي التركي على الدخل الإيجاري طوال فترة الاحتفاظ في المسار W02، والأرباح الرأسمالية عند التخارج في الشهر السادس والثلاثين).
خدمات محددة
- المشورة في ضريبة الدخل. دخل الأفراد (القانون رقم 193) ودخل الشركات (القانون رقم 5520) للعملاء عبر الحدود.
- هيكلة الأرباح الرأسمالية. المعالجة الضريبية للأرباح على الأصول الكائنة في تركيا؛ والمراكز الاتفاقية لغير المقيمين؛ وتحليل مدد الاحتفاظ.
- فحص أهلية الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (KDV). إعفاء التسليم الأول بموجب المادة 13/i لمشتري العقارات الأجانب بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065؛ وتجهيز حزمة المستندات لمكتب الضرائب (Vergi Dairesi).
- تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. تحديد المراكز عبر شبكة تركيا التي تضم أكثر من 87 اتفاقية ثنائية؛ ومطالبات الإعفاء وإقرارات الاقتطاع المخفَّض.
- تحديد الإقامة الضريبية. قاعدة الـ183 يوماً وتحليل مكان الإدارة الفعلية بموجب القانون الضريبي التركي.
- التسعير التحويلي. المعاملات بين الأطراف المرتبطة عبر الحدود؛ والتوثيق والمقارنة المعيارية بموجب المادة 13 من قانون ضريبة دخل الشركات.
- تسوية المنازعات الضريبية. عمليات التدقيق لدى مكتب الضرائب (Vergi Dairesi)، والطعون في الربط الضريبي، والدعاوى أمام المحكمة الضريبية (Vergi Mahkemesi)، ودرجات الطعن.
- شؤون الرسوم الجمركية. تصنيف الواردات والصادرات، والطعون في التقييم الجمركي، والمنازعات الجمركية بموجب قانون الجمارك رقم 4458.
السند القانوني
التشريعات الرئيسية: قانون الإجراءات الضريبية (Vergi Usul Kanunu) رقم 213 — الإطار الإجرائي والربط والتدقيق والمنازعات؛ وقانون ضريبة الدخل (Gelir Vergisi Kanunu) رقم 193 — دخل الأفراد؛ وقانون ضريبة دخل الشركات (Kurumlar Vergisi Kanunu) رقم 5520 — دخل الشركات؛ وقانون ضريبة القيمة المضافة (Katma Değer Vergisi Kanunu) رقم 3065 — ضريبة KDV بما فيها إعفاء المشتري الأجنبي بموجب المادة 13/i؛ وقانون الجمارك (Gümrük Kanunu) رقم 4458 — رسوم الاستيراد والتصدير. وتركيا طرف في أكثر من 87 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي يخضع تطبيقها للمادة 90 من الدستور (الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها لها قوة القانون وتَقدَّم عند التعارض على التشريع الداخلي).
اعتبارات عبر الحدود
تنشأ الإقامة الضريبية التركية (Vergi İkametgâhı) عن الوجود المادي في تركيا لمدة تتجاوز 183 يوماً في السنة التقويمية — لا عن الجنسية. ويظل معظم عملاء الجنسية عن طريق الاستثمار غير مقيمين لأغراض الضريبة التركية بعد اكتساب الجنسية؛ فدخلهم ذو المصدر الأجنبي لا يخضع للضريبة التركية. أما الدخل ذو المصدر التركي (الدخل الإيجاري، والأرباح الرأسمالية على العقارات التركية، وتوزيعات أرباح الشركات التركية) فيظل خاضعاً للضريبة في المنبع التركي بصرف النظر عن محل الإقامة، مع الخصومات الاتفاقية حيثما انطبقت. ويوجَّه للأشخاص الأمريكيين تنبيه مستقل: اكتساب الجنسية التركية لا يُسقط الالتزامات الضريبية الأمريكية تجاه مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). وتُستخدم شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تتجاوز 87 اتفاقية لتنسيق المعالجة بين الولايات القضائية — وهي وثيقة الصلة خصوصاً بالدخل الإيجاري وتدفقات توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية عند التخارج العقاري.