قانون المصارف والتمويل

نطاق الممارسة

يغطي قسم قانون المصارف والتمويل (Bankacılık Hukuku) لدى Turak Law العمليات التي يجريها العميل عبر الحدود من خلال المصارف التركية — من فتح الحساب مروراً بالامتثال لأحكام الصرف الأجنبي والعلاقات المصرفية وتسوية المنازعات، وصولاً إلى المسائل الرقابية التي تنشأ عند التقاء رأس المال الأجنبي بمؤسسة تركية مرخَّصة. يعمل هذا القسم بموجب قانون المصارف رقم 5411 (Bankacılık Kanunu)، وقانون منع غسل عائدات الجريمة رقم 5549 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun)، وقانون البنك المركزي رقم 1211. وتُعدّ هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK) وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) الجهتين الرقابيتين الرئيسيتين المقابلتين.

يمثّل مسار الوديعة المصرفية للجنسية عن طريق الاستثمار (W01) التطبيق الأعلى حجماً لهذا القسم لدى المكتب — فكل وديعة بمبلغ USD 500,000، وكل تعهد كتابي (Taahhütname)، وكل شهادة ملاءمة صادرة عن BDDK (Uygunluk Belgesi) تندرج ضمن هذه الممارسة. وخارج نطاق الجنسية عن طريق الاستثمار، يخدم القسم العملاء في فتح الحسابات للمواطنين الأجانب، ومعاملات الصرف الأجنبي، والاستفسارات الرقابية لدى BDDK، والمنازعات المصرفية مع المؤسسات التركية، وهياكل الضمان (الإسكرو) للمعاملات، وهيكلة الأدوات المالية، والمشورة في شؤون الامتثال للعملاء الذين تُوجَّه إليهم أسئلة عن مصدر الأموال من مصرف تركي أو من MASAK.

خدمات محددة

• فتح الحسابات المصرفية التركية للمواطنين الأجانب. مواءمة العميل مع المصرف الذي يتوافق بروتوكول التحقق من الهوية (KYC) لديه مع تفضيله اللوجستي (التسجيل المرئي عن بُعد، أو الحضور الشخصي، أو عبر التوكيل الرسمي — Vekâletname).
• التصريح بالنقد الأجنبي وتنسيق شهادة DAB. إصدار شهادة شراء النقد الأجنبي (Döviz Alım Belgesi — DAB) بموجب تعميم حركات رؤوس الأموال الصادر عن البنك المركزي التركي (TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi).
• الامتثال لمتطلبات MASAK وتوثيق مصدر الأموال. المراجعة الخاصة بمكافحة غسل الأموال بموجب القانون رقم 5549؛ وفحص الأشخاص المعرَّضين سياسياً (PEP)؛ وتجهيز حزمة المستندات لمراجعة BDDK وMASAK.
• شؤون BDDK. تنسيق إصدار شهادة الملاءمة (Uygunluk Belgesi) لودائع الجنسية عن طريق الاستثمار؛ والمنازعات؛ والاستيضاحات الرقابية.
• تسوية المنازعات المصرفية. المنازعات بين العميل والمصرف التركي — تجميد الحسابات، ورفض التحويلات، ومنازعات الرسوم، والمطالبات التعاقدية.
• ترتيبات الضمان (الإسكرو) والدفع المهيكل. تنسيق حسابات الأمانة لدى المحامي أو الضمان المصرفي للمعاملات العابرة للحدود.
• هيكلة الأدوات المالية. خطابات الاعتماد، والكفالات، وترتيبات الودائع المهيكلة، وشهادات التحويل لانتقال الأموال عبر الحدود.

السند القانوني

اعتبارات عبر الحدود

يواجه المواطنون الأجانب متطلبات تتعلق بالتحقق من الهوية (KYC) والعقوبات وتوثيق مصدر الأموال تتفاوت بحسب الجنسية والولاية القضائية التي تنشأ منها الأموال. يُجري المكتب مراجعة مسبقة لملف KYC الخاص بالعميل قبل مواءمته مع مصرف تركي محدد؛ إذ تستدعي جنسيات معيّنة فحصاً معزَّزاً بموجب إطار MASAK الخاص بالأشخاص المعرَّضين سياسياً والعقوبات. وتتطلب الحوالات بالنقد الأجنبي تنسيقاً مع المصارف المراسلة — فمصرف المنشأ والمصرف الوسيط والمصرف التركي يمرّ كلٌّ منها بالمعاملة، وأي حلقة منها قد توقف الحوالة لأسباب تتعلق بمكافحة غسل الأموال. أما إتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية على مدار الساعة التي يوفّرها المكتب على كل حساب وديعة خاص بالجنسية عن طريق الاستثمار فهي خاصية شفافية مقصودة: إذ يراقب العميل الوديعة باستقلال عن المكتب وعن دورة تقارير المصرف، وهو ما يشكّل فارقاً بنيوياً عن نماذج خدمات الجنسية عن طريق الاستثمار القائمة على الإحالة.