مكتب محاماة تركي للمعاملات العابرة للحدود

تكوّنت ممارسة المحامي عبد الصمد بوراك توراك في مسائل الاستثمار الدولي من خلال عمله مستشارًا قانونيًا داخليًا لدى شركة عقارية برأس مال أجنبي. وقد تولى هناك إدارة معاملات استثمارية لمواطنين صينيين يتملّكون أصولًا في تركيا.

وقد أتاح له ذلك اطّلاعًا مباشرًا على ما ينطوي عليه الاستثمار العابر للحدود من تعقيد قانوني وإجرائي: توثيق المستندات الأجنبية وتصديقها، والامتثال لأنظمة النقد الأجنبي، ونقل سند الملكية، والإجراءات المصرفية، والمتطلبات التنظيمية.

وبعد تأسيس مكتب توراك للمحاماة اتسعت الممارسة لتشمل قاعدة موكلين دولية، فمثّل المكتب مستثمرين وأسرًا من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأسواق دولية أخرى في مسائل الجنسية التركية والعقار والاستثمار.

ويحمل المحامي عبد الصمد بوراك توراك كذلك درجة الماجستير في القانون (LL.M.) في الابتكار والتكنولوجيا القانونية من كلية شيكاغو-كِنت للحقوق بمعهد إلينوي للتكنولوجيا (Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology). وقد تركزت دراسته فيها على التحليلات القانونية والتقنيات القانونية الناشئة والاكتشاف الإلكتروني للمستندات (Electronic Discovery) وإدارة المشاريع القانونية.

وينعكس هذا التكوين في طريقة عمل المكتب: يتعامل الموكل مع المحامي المسؤول عن ملفه مباشرة، وتسير الإجراءات على نسق منظم، وتُدار الملفات بأدوات تقنية، ويُطلَع الموكل على مجريات ملفه.

والغاية من ذلك أن يكون العمل القانوني دقيقًا، وسريع الاستجابة، وقابلًا للمساءلة.

يقوم عمل مكتب توراك للمحاماة على تعامل الموكل المباشر مع المحامي. فتُباشَر المسائل تحت مسؤولية المحامي عبد الصمد بوراك توراك، مع عناية بالتحليل القانوني وتوثيق الإجراءات والامتثال التنظيمي ووضوح التواصل مع الموكلين الدوليين.

وهذه الممارسة تلائم من يحتاج إلى مشورة في القانون التركي تصلح للعمل عبر الولايات القضائية واللغات والبيئات التجارية المختلفة.