مجال ممارسة
الجنسية عن طريق الاستثمار
Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı
الجنسية التركية عبر مسار الوديعة المصرفية أو مسار العقار، يتولاها من أولها إلى آخرها محامٍ مقيَّد لدى نقابة محامي إسطنبول (İstanbul Barosu).
نطاق الممارسة
الجنسية عن طريق الاستثمار (Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı) هي الممارسة التي قام عليها هذا المكتب، وهي عمله الرئيسي منذ عام 2019. والنص الحاكم هو المادة 12(1)(b) من قانون الجنسية التركية (Türk Vatandaşlığı Kanunu) رقم 5901، التي تجيز اكتساب الجنسية التركية بقرار استثنائي من رئيس الجمهورية متى كان مقدم الطلب قد قام باستثمار من نوع ومقدار يحددهما رئيس الجمهورية. أما الأنواع والمقادير فقد بيّنتها المادة 20 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2010/139.
مساران يحملان معظم ملفات المكتب. الأول وديعة مصرفية لا تقل عن USD 500,000 تودَع لدى مؤسسة خاضعة لإشراف هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK) وتُحفظ بموجب تعهد حجز مدته ثلاث سنوات. والثاني اقتناء عقار في تركيا لا تقل قيمته عن USD 400,000 يُحتفظ به ثلاث سنوات بموجب قيد مدوَّن على سند الملكية. وينتهي المساران إلى النتيجة القانونية ذاتها، وهي قرار رئاسي يمنح الجنسية التركية لمقدم الطلب ولزوجه ولأولاده القاصرين وقت صدوره.
تُقبل الوكالة بوصفها ملفاً واحداً متكاملاً لا مجموعةً من المهام المنفصلة. فالملف الذي سيُفحص بعد سنوات ينبغي أن يُبنى بحيث يصمد أمام ذلك الفحص، والوثائق التي تُنشأ في بدايته هي التي تحسم صموده من عدمه. ويتولى المكتب إدارة الملف بموجب وكالة رسمية موثقة (vekâletname) متى تعذّر على الموكل الحضور في تركيا في كل مرحلة، ويحتفظ الموكل طوال المدة بوصوله المباشر إلى حسابه المصرفي وإلى علاقته المصرفية الخاصة به.
خدمات محددة
تقييم الأهلية قبل أي التزام
مراجعة الاستثمار المزمع، والوضع الأسري، والسجل المستندي في ضوء المادة 12(1)(b) والمادة 20 من اللائحة التنفيذية، وذلك قبل تحريك أي مبلغ.
مسار الوديعة المصرفية (USD 500,000)
إدارة ملف الوديعة لدى مؤسسة خاضعة لإشراف BDDK، بما في ذلك تعهد الحجز (blokaj taahhütnamesi) الذي تبدأ منه مدة السنوات الثلاث.
مسار العقار (USD 400,000)
فحص سند الملكية، والتحقق من تقرير التقييم، وإتمام نقل الملكية لدى السجل العقاري، وقيد المنع لمدة ثلاث سنوات المدوَّن على السند.
تدقيق تقرير التقييم
فحص مستقل للتقييم الذي سيقوم عليه الطلب، في ظل نظام تعيين خبير التقييم المستحدث بتعاميم TKGM الصادرة في عام 2024.
شهادة الأهلية (Uygunluk Belgesi)
التقدم إلى الجهة المختصة للحصول على الشهادة التي تثبت استيفاء الاستثمار للشروط النظامية، وهي الوثيقة التي يتوقف عليها طلب الجنسية.
تصريح إقامة المستثمر (İkamet İzni، المادة 31(1)(j))
تصريح الإقامة الذي يستلزمه طلب الجنسية، ويُستخرج على مسار المستثمر لا ضمن فئة عادية.
طلب الجنسية وإدارته
التقديم أمام المديرية العامة للسكان وشؤون الجنسية (NVİ) وإدارة الملف حتى صدور القرار الرئاسي.
ما بعد القرار والسنوات الثلاث التالية له
القيد في السجلات، وجواز السفر، ومدة الحجز وانقضاؤها، والمسائل الضريبية ومسائل التصرف التي تنشأ بعد انقضاء تلك المدة.
القرارات السلبية
عند رفض الطلب، أو عند إبطال شهادةٍ أو قرار جنسية أو سحبه، الوضع القانوني بموجب المادتين 31 و40 من القانون رقم 5901 والطعن أمام القضاء الإداري.
السند القانوني
الصكوك الرئيسية: قانون الجنسية التركية (Türk Vatandaşlığı Kanunu) رقم 5901، ولا سيما المادة 10 بشأن انتفاء أي حق مطلق في اكتساب الجنسية، والمادة 12(1)(b) بشأن الاكتساب بقرار استثنائي، والمادتان 31 و40 بشأن الإبطال والسحب؛ واللائحة التنفيذية لتطبيق قانون الجنسية التركية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2010/139، المنشورة في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) بتاريخ 6 أبريل 2010 تحت الرقم 27544، ولا سيما المادة 20 بشأن الاستثمارات المؤهِّلة؛ وقانون الأجانب والحماية الدولية (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) رقم 6458، المادة 31(1)(j)، بشأن تصريح إقامة المستثمر؛ وقانون المصارف (Bankacılık Kanunu) رقم 5411 بشأن الإطار الإشرافي للمؤسسة المودَعة لديها الأموال؛ وتعاميم المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (TKGM) الصادرة في عام 2024 والناظمة للتقييم وتأكيد المبلغ. ويحكم قانون المحاماة (Avukatlık Kanunu) رقم 1136 المسؤولية المهنية التي يتحملها المحامي عن الملف.
اعتبارات عابرة للحدود
مدة السنوات الثلاث هي أكثر المسائل تعرضاً لسوء الفهم، ومن المفيد بيانها بدقة. ففي مسار الوديعة تبدأ من تاريخ توقيع تعهد الحجز لدى المصرف، لا من تاريخ القرار الرئاسي. وفي مسار العقار تبدأ من تاريخ نقل الملكية المقيَّد لدى السجل العقاري. والمستثمر الذي يحسبها من تاريخ القرار سيبلغ نهاية المدة متأخراً عما يتوقعه. ومنذ مارس 2024 صار خبير التقييم في مسار العقار يُعيَّن تعييناً ولا يختاره الطرفان، ويتعيّن أن يبلغ كلٌّ من الثمن المدوَّن في سند الملكية والمبالغ المدفوعة والمبلغ المؤكَّد الحدَّ النظامي على نحو مستقل، فالملف الذي يختلف فيه الرقم المقيَّد عما دُفع فعلاً لا يستوفي هذا المعيار. وتجيز تركيا لمواطنيها الاحتفاظ بجنسية أخرى؛ أما مسألة تأثر أي جنسية أخرى بذلك فيحكمها قانون الدولة المعنية وتعود إلى محامٍ في تلك الولاية القضائية. والطلبات تفصل فيها الإدارة، وقد نصت المادة 10(1) من القانون رقم 5901 صراحةً على أن استيفاء الشروط لا يمنح حقاً مطلقاً في اكتساب الجنسية.
