معافیت بیست‌ساله و معماری نوین سرمایه‌گذاری: چارچوب وضع‌شده و قرائت راهبردی آن برای خانواده‌های دارای ثروت کلان

چکیده

این مقاله دو جهت‌گیری تقنینی مرتبط را بررسی می‌کند که جمهوری ترکیه از اواخر سال ۲۰۲۵ تا میانه سال ۲۰۲۶ دنبال کرده است، و ثبت می‌نماید که نخستین آنها اکنون از مرحله اعلام به حقوق موضوعه گذر کرده است. جهت‌گیری نخست، یعنی معافیت بیست‌ساله از مالیات بر درآمد ترکیه نسبت به درآمد با منشأ خارجی برای مقیمان مالیاتی جدید و واجد شرایط ترکیه، به‌موجب قانون شماره ۷۵۸۲ (7582)، منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه (Resmî Gazete) مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ به شماره ۳۳۲۷۰ (33270) وضع شد، قانونی که ماده مکرر ۲۰/D (Mükerrer Madde 20/D) را به قانون مالیات بر درآمد به شماره ۱۹۳ (193) (Gelir Vergisi Kanunu) افزود، و قواعد اجرایی آن در بخشنامه عمومی مالیات بر درآمد سری شماره 333 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333)، منتشرشده در روزنامه رسمی مورخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به شماره ۳۳۳۰۰ (33300)، تعیین گردید. جهت‌گیری دوم، یعنی معافیت صد درصدی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ناشی از صادرات برای تولیدکنندگان واجد شرایط، تا تاریخ انتشار مقاله حاضر جهت‌گیری‌ای اعلام‌شده باقی مانده است و نه قانونی وضع‌شده. مقاله معماری‌ای را که معافیت وضع‌شده پدید می‌آورد تحلیل می‌کند، دسته‌های مؤدیان دارای ثروت کلان (HNWI) و بنگاه‌های خانوادگی را که بیش از همه متأثر می‌شوند مشخص می‌سازد، به ملاحظاتی می‌پردازد که بر تصمیم‌های زمان‌بندی در چارچوب وضع‌شده اثر می‌گذارند، و با تکالیفی که برای برخی مؤدیان دارای درآمد با منشأ خارجی حتی با اقامت در ترکیه باقی می‌مانند، از جمله ملاحظات مشخص درباره اشخاص مشمول قوانین ایالات متحده آمریکا، به پایان می‌رسد.

۱. چارچوب‌بندی: اعلام در برابر قانون، و جایگاه کنونی هر جهت‌گیری

خطای تحلیلی رایج در تفسیرهای مالیاتی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، خلط اعلام سیاست با وضع قانون است. این دو یکی نیستند. اعلام، نشانگر اراده قوه مجریه است، حال آنکه وضع قانون، متن قانونی یا مقرراتی لازم‌الاجرایی است که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر می‌شود. میان اعلام و وضع، یک پیشنهاد از مجلس بزرگ ملی ترکیه (Türkiye Büyük Millet Meclisi) می‌گذرد و ممکن است در هر مرحله اصلاح شود، به صورتی دیگر وضع گردد، یا اصلاً وضع نشود.

این تمایز در زمینه حاضر صرفاً روش‌شناختی نیست؛ اکنون همین تمایز دو جهت‌گیری مورد بررسی این مقاله را از یکدیگر جدا می‌سازد. معافیت بیست‌ساله مبتنی بر اقامت، گذر از اعلام به قانون را به پایان رسانده است. قانون شماره ۷۵۸۲ در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۶ تصویب و در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی به شماره ۳۳۲۷۰ منتشر شد، و ماده ۴ آن ماده مکرر ۲۰/D را به قانون مالیات بر درآمد به شماره ۱۹۳ افزود. قواعد اجرایی در ماه بعد در بخشنامه سری شماره 333 صادر گردید. بنابراین معافیت در این مقاله در مقام قانون لازم‌الاجرا تحلیل می‌شود. در مقابل، معافیت صد درصدی صادرات تا تاریخ انتشار در مرحله جهت‌گیری باقی مانده است و بر همین اساس تحلیل می‌گردد. تصمیم‌های مالیاتی و ساختاردهی باید در هر حال بر متن لازم‌الاجرا در زمان اقدام استوار باشد.

۲. معافیت بیست‌ساله چنان‌که وضع شده است

۲.۱ قاعده لازم‌الاجرا

ماده مکرر ۲۰/D قانون مالیات بر درآمد به شماره ۱۹۳ مقرر می‌دارد که شخص حقیقی‌ای که مقیم مالیاتی ترکیه می‌شود و در سه سال تقویمی پیش از آن اقامت نه اقامتگاه (ikametgah) و نه مسئولیت مالیاتی در ترکیه داشته است، می‌تواند درآمد و عواید با منشأ خارجی را برای دوره‌ای بیست‌ساله خارج از شمول مالیات بر درآمد ترکیه نگاه دارد. این حکم بر اشخاصی اعمال می‌شود که از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ مقیم ترکیه محسوب می‌شوند، و از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا شده است.

سه ویژگی این تدبیر را تعریف می‌کند و هر یک آثار ساختاری‌ای دارد که در بخش‌های بعدی بسط می‌یابد. این معافیتی است که با اقامت فعال می‌شود و نه امتیازی ناشی از تابعیت، به‌گونه‌ای که تحصیل تابعیت ترکیه نه آن را به‌طور خودکار اعطا می‌کند و نه برای مطالبه آن لازم است. این معافیت رو به آینده و محدود به زمان است و در پنجره‌ای معین و بیست‌ساله از زمان استقرار واجد شرایط اقامت جریان می‌یابد. و دامنه آن محدود به درآمد با منشأ خارجی است، در حالی که درآمد با منشأ ترکیه در سراسر این مدت بر پایه قواعد عمومی مشمول مالیات باقی می‌ماند.

۲.۲ شرایط و جزئیات دقیق آنها

شرط اصلی و دروازه‌بان، قاعده سه سال تقویمی پیشین است. شخص باید در سه سال تقویمی پیش از مقیم مالیاتی ترکیه شدن نه اقامتگاه و نه مسئولیت مالیاتی در ترکیه داشته باشد. این شرط همچون آزمونی ضد سوءاستفاده برای احراز تازگی عمل می‌کند: معافیت برای تازه‌واردان واقعی به پایه مالیاتی ترکیه طراحی شده است و نه برای مؤدیان کنونی ترکیه یا کسانی که به‌تازگی از آن خارج شده‌اند و در پی بازنشانی وضعیت خویش‌اند. دو نکته دقیق در متن اصلی شایسته توجه است. نخست، قانون مقرر می‌دارد که مسئولیت مالیاتی پیشین در ترکیه که محدود به درآمد اجاره اموال غیرمنقول، درآمد اوراق بهادار، یا عواید سرمایه‌ای باشد به خودی خود مانع معافیت نیست. دوم، دوره بازنگری به سال تقویمی سنجیده می‌شود، از این رو تاریخی که اقامت در آن مستقر می‌گردد تعیین می‌کند که پنجره سه سال تقویمی کجا واقع شود، و این امر می‌تواند بر واجد شرایط بودن اثری ماهوی بگذارد.

سازوکار این معافیت نیز به همان اندازه دقیق است. نسبت به درآمد معافِ با منشأ خارجی هیچ اظهارنامه سالانه‌ای تسلیم نمی‌شود، و هرگاه شخص درآمد دیگری داشته باشد که تسلیم اظهارنامه را لازم آورد، آن اظهارنامه درآمد معاف را در بر نمی‌گیرد. هزینه‌های مربوط به درآمد معاف نادیده گرفته می‌شود، و مالیات‌های خارجی پرداخت‌شده بر درآمد معاف را نمی‌توان به عنوان اعتبار از مالیات ترکیه کسر کرد، و این با اصلی سازگار است که بر پایه آن درآمد معاف به‌کلی از پایه مالیاتی ترکیه خارج می‌شود. این معافیت خودکار نیست: به‌موجب بخشنامه سری شماره 333، بر درخواستی به اداره مالیاتی صالح و صدور گواهی استوار است، درخواست تابع مهلت است، و درخواست خارج از مهلت موجب سقوط معافیت می‌شود، حتی در جایی که همه شرایط ماهوی احراز شده باشد. هرگاه بعداً معلوم شود که شرایط احراز نشده است، مبالغ مالیات‌نشده بر پایه قواعد عمومی زیان مالیاتی تلقی می‌گردد. اینکه آیا شخصی معین شرایط را احراز می‌کند یا نه پرسشی است مربوط به سابقه مستند شخصی او، و بر روی پرونده ارزیابی می‌شود.

۲.۳ حکم مرتبط در مالیات بر ارث

قانون شماره ۷۵۸۲ ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارث و انتقال به شماره ۷۳۳۸ (7338) (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu) را نیز اصلاح کرد، به‌گونه‌ای که شخص بهره‌مند از معافیت ماده مکرر ۲۰/D نسبت به انتقال‌هایی که در دوره معافیت از راه ارث واقع می‌شود، به جای جدول تصاعدی عادی ارث، با نرخ ثابت یک درصد مشمول مالیات می‌گردد. این حکم مشروط است و به وقایع پرونده بستگی دارد، و تعامل آن با قواعد ارث و ترکه سایر حوزه‌های قضایی خانواده باید جداگانه بررسی شود.

۲.۴ اقامت همچنان پرسش آستانه‌ای است

کل این رژیم بر آزمون‌های اقامت مقرر در قانون مالیات بر درآمد به شماره ۱۹۳ استوار است. ماده ۳ مقرر می‌دارد که اشخاص مستقر در ترکیه نسبت به درآمد جهانی خود مشمول مالیات‌اند. ماده ۴ استقرار را تعریف می‌کند: شخص در ترکیه مستقر است هرگاه اقامتگاه او در ترکیه باشد، یا هرگاه در یک سال تقویمی بیش از شش ماه به‌طور مستمر در ترکیه اقامت کند، و این دو آزمون به نحو تخییری اعمال می‌شوند. دقیقاً از آن رو که استقرار درآمد جهانی را به پایه مالیاتی ترکیه وارد می‌کند ماده مکرر ۲۰/D اهمیت می‌یابد، و از آن رو که محرک، استقرار است و نه تابعیت، این معافیت باید در مقام ابزاری برای جابه‌جایی محل اقامت تحلیل شود و نه در مقام امتیازی ناشی از گذرنامه. مقاله منتشرشده دفتر درباره قانون شماره ۷۵۸۲ تحلیل قانونی این احکام را به تفصیل بسط می‌دهد؛ مقاله حاضر آنها را بنیان معماری‌ای می‌گیرد که در ادامه بررسی می‌شود.

۳. پنج دسته از خانواده‌های دارای ثروت کلان که به‌طور ماهوی متأثر می‌شوند

معافیت وضع‌شده بر ترکیب‌های گوناگون ثروت به‌گونه‌ای متفاوت اثر می‌گذارد، و پنج دسته پرتکرار را می‌توان به نوبت توصیف کرد. در هر مورد، اینکه توصیف دسته بر شخصی معین صدق می‌کند یا نه، و اینکه شرایط این حکم احراز شده است یا نه، پرسش‌هایی مربوط به وقایع فردی است.

دسته نخست، بنیان‌گذار کسب‌وکارهای فرامرزی است، یعنی شخصی که بنگاه‌هایی را در چند حوزه قضایی اداره می‌کند و درآمد شخصی او شامل جریان‌های قابل توجه سود سهام، حق امتیاز، یا حق‌الزحمه خدمات از عملیات با منشأ خارجی است. برای چنین شخصی، اقامت واجد شرایط در ترکیه اکنون اجازه می‌دهد که آن جریان‌های با منشأ خارجی در پنجره بیست‌ساله خارج از پایه مالیات بر درآمد ترکیه بمانند، در حالی که هر درآمد با منشأ ترکیه بر پایه قواعد عمومی مشمول مالیات باقی می‌ماند.

دسته دوم، دارنده سبد سرمایه‌گذاری است که ثروت او عمدتاً در اوراق بهادار خارجی، املاک خارجی، شراکت‌های خارجی، یا صندوق‌های مستقر در خارج سرمایه‌گذاری شده است. سود سهام، بهره و عواید محقق‌شده با منشأ خارجی چنین سبدی، در صورت احراز شرایط، اصولاً در دامنه معافیت قرار می‌گیرد، و توصیف هر جریان به منزله جریانی با منشأ حقیقتاً خارجی همان نقطه‌ای است که تحلیل دقیق را لازم می‌آورد.

دسته سوم، دارنده مالکیت فکری است که درآمد او شامل حق امتیازهای قابل توجه ناشی از مالکیت فکری نگهداری‌شده در ساختارهای خارجی است. درآمد حق امتیاز با منشأ خارجی مشمول همان تحلیل است، و توصیف منشأ جریان‌های حق امتیاز از جمله پرسش‌هایی است که شبکه معاهدات بر آن اثر می‌گذارد.

دسته چهارم، شخص بازنشسته از اشتغال خارجی است که درآمد بازنشستگی از منابع خارجی دریافت می‌کند. چنین درآمدی در دامنه معافیت تحلیل می‌شود، و در هر مورد تابع تعامل با موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف قابل اعمال است.

دسته پنجم، شخص اصلی یک دفتر خانوادگی است که ساختار او بازدهی با منشأ خارجی در چند طبقه از ابزارهای مالی پدید می‌آورد. برای چنین خانواده‌ای، تجمیع جریان‌های با منشأ خارجی نزد شخص اصلیِ مقیم ترکیه در چارچوب وضع‌شده وضعیتی به‌کلی متفاوت از قانون پیشین عرضه می‌دارد، و طراحی این تجمیع دقیقاً از همان دست کارهایی است که مشاوره هماهنگ در ترکیه و در حوزه قضایی متبوع را لازم می‌آورد.

برای هر دسته، پرسش ساختاری دیگر این نیست که آیا چنین چارچوبی وجود خواهد داشت، زیرا اکنون وجود دارد. پرسش ساختاری این است که آیا سابقه مستند شخص شرایط را احراز می‌کند، تصمیم اقامت باید در چه توالی زمانی گرفته شود، و این جابه‌جایی در سایر حوزه‌های قضایی خانواده چه معنایی دارد.

۴. جهت‌گیری صادرات: همچنان یک جهت‌گیری

به موازات معافیت مبتنی بر اقامت، دولت جهت‌گیری تقنینی‌ای را به سوی معافیت صد درصدی از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ناشی از صادرات برای تولیدکنندگان واجد شرایط نشان داده است. چارچوب کنونی به‌موجب ماده ۳۲ قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به شماره ۵۵۲۰ (5520) (Kurumlar Vergisi Kanunu) کاهش پنج واحد درصدی در مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را برای درآمد ناشی از صادرات مقرر می‌دارد. جهت‌گیری اعلام‌شده این کاهش را برای اشخاص حقوقی واجد شرایط به معافیتی کامل گسترش خواهد داد.

تا تاریخ انتشار مقاله حاضر، آن معافیت کامل جهت‌گیری‌ای اعلام‌شده باقی مانده است و نه حقوق موضوعه. متن اصلاحی در روزنامه رسمی منتشر نشده و قواعد اجرایی صادر نگردیده است. با این حال باید ثبت شود که جهت‌گیری مشوق‌ها آغاز به گرفتن صورت قانونی کرده است: خودِ قانون شماره ۷۵۸۲ در ماده ۸ خویش نرخ کاهش‌یافته مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را برای تولیدکنندگان ثبت‌شده در دفتر ثبت صنعتی نسبت به درآمد تولیدی آنان، با اثر از سال ۲۰۲۷، مقرر داشته است. جهت‌گیری صادرات عمدتاً به مؤدیان شخص حقوقی مربوط است، و برای خانواده‌های دارای ثروت کلان که عملیات خانوادگی صادرات‌محور دارند، این جهت‌گیری در سطح شخص حقوقیِ عامل اهمیت دارد و نه در سطح شخص حقیقی.

۵. معماری ترکیبی

معافیت وضع‌شده مبتنی بر اقامت و جهت‌گیری اعلام‌شده صادرات، در کنار یکدیگر، موضعی سیاستی و منسجم را توصیف می‌کنند. ترکیه خود را هم در مقام مقصدی برای اقامت خانواده‌های دارای ثروت کلان، از راه معافیت در سطح مالیات اشخاص حقیقی، و هم در مقام مقصدی برای تولید صادرات‌محور، از راه معافیت‌های در حال تکوین در سطح اشخاص حقوقی، جای می‌دهد. خانواده‌ای که اقامت واجد شرایط در ترکیه را در شخص اصلی خود مستقر سازد و بنگاهی صادرات‌محور را به منزله کسب‌وکار خانوادگی اداره کند، هر دو بازوی این معماری را به کار می‌گیرد، بازوی نخست بر پایه قانون لازم‌الاجرا و بازوی دوم بر پایه قانون در حال تکوین.

این انسجام خود یک نشانه است. ترجیح سیاستی آشکارشده، معطوف به خانواده‌های دارای ثروت کلانِ مبتنی بر اقامت است که بنگاه‌های مولد در ترکیه اداره می‌کنند، و نه صرفاً معطوف به جای‌گذاری سرمایه منفعل. دفتر این جهت‌گیری ترکیبی را بخشی از موضعی گسترده‌تر می‌خواند که ترکیه با آن خود را از حوزه‌های قضایی هم‌تراز متمایز می‌سازد، حوزه‌هایی که یا بر اقامت متمرکز شده‌اند یا بر سرمایه، اما نه بر هر دو.

۶. زمان‌بندی در چارچوب وضع‌شده

با وضع معافیت، پرسش زمان‌بندی ماهیت خود را تغییر می‌دهد، و سه مؤلفه باقی می‌ماند.

نخست، زمان‌بندی تابعیت و زمان‌بندی اقامت دو تصمیم متفاوت‌اند. تابعیت ترکیه به‌موجب برنامه سرمایه‌گذاری مقرر در بند (b) فقره ۱ ماده ۱۲ قانون تابعیت ترکیه به شماره ۵۹۰۱ (5901) (Türk Vatandaşlığı Kanunu) بر پایه برنامه زمانی عملیاتی خود پیش می‌رود و تابع چارچوب خاص خویش است. تحصیل تابعیت به خودی خود اقامت مالیاتی در ترکیه را مستقر نمی‌سازد، و شخص می‌تواند تابعیت ترکیه را داشته باشد و در عین حال مقیم مالیاتی جای دیگری باشد. معافیت به استقرار اقامت مالیاتی واجد شرایط وابسته است که تصمیمی جداگانه است، و بهترین شیوه آن است که این دو با هم برنامه‌ریزی شوند، دقیقاً از آن رو که بر دو مسیر جداگانه حرکت می‌کنند.

دوم، تقویم بر شرایط حکومت می‌کند. تاریخی که اقامت در آن مستقر می‌شود تعیین می‌کند که دوره بازنگری سه سال تقویمی کجا واقع شود و پنجره بیست‌ساله از چه زمانی آغاز به جریان کند، و این حکم بر اشخاصی اعمال می‌شود که از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ مقیم محسوب می‌گردند. شخصی که سابقه اخیر او شامل هرگونه اقامتگاه یا مسئولیت مالیاتی در ترکیه است باید پیش از اتکا به معافیت، دوره بازنگری را با دقت تحلیل کند.

سوم، گام شکلی بخشی از برنامه است. از آنجا که این معافیت بر درخواست در مهلت و صدور گواهی به‌موجب بخشنامه سری شماره 333 استوار است، و از آنجا که درخواست خارج از مهلت موجب سقوط معافیت می‌شود، جدول زمانی شکلی باید از همان آغاز در درون برنامه جابه‌جایی جای گیرد و نه پس از ورود. الزامات مشخصِ قابل اعمال بر هر شخص، اموری مربوط به قانون جاری و وقایع همان شخص است و در زمان اقدام تأیید می‌شود.

۷. تکالیفی که باقی می‌مانند

سه دسته از تکالیف برای اشخاصی که در چارچوب وضع‌شده اقدام می‌کنند شایسته ذکر خاص است.

دسته نخست ناظر به اشخاص مشمول قوانین ایالات متحده آمریکا است. قانون رعایت مالیاتی حساب‌های خارجی (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) و چارچوب گسترده‌تر صلاحیت مالیاتی ایالات متحده آمریکا تکالیف گزارش‌دهی و مالیاتی‌ای را بر شهروندان ایالات متحده آمریکا و دارندگان اقامت دائم قانونی تحمیل می‌کند که با تحصیل اقامت یا تابعیت ترکیه از میان نمی‌رود. اشخاص مشمول قوانین ایالات متحده آمریکا همچنان نسبت به درآمد جهانی خود مشمول مالیات بر درآمد ایالات متحده آمریکا باقی می‌مانند، با رعایت استثنای درآمد تحصیل‌شده در خارج و سازوکار اعتبار مالیاتی خارجی. معافیتی در ترکیه که درآمد با منشأ خارجی را از مالیات ترکیه معاف می‌سازد بر تکلیف موازی چنین شخصی در ایالات متحده آمریکا اثری ندارد. ملاحظات مربوط به مالیات خروج به‌موجب section 877A قانون درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (United States Internal Revenue Code) ممکن است برای اشخاصی مطرح شود که در کنار تحصیل تابعیت جای دیگر، ترک تابعیت ایالات متحده آمریکا را در نظر دارند، و در هر چنین موردی مشاوره تخصصی مالیاتی ایالات متحده آمریکا لازم است.

دسته دوم ناظر به تعاملات شبکه معاهدات است. این معافیت در درون شبکه گسترده موافقت‌نامه‌های ترکیه برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف عمل می‌کند که فهرست جاری آنها را سازمان امور مالیاتی (Gelir İdaresi Başkanlığı) منتشر می‌سازد. جریان‌های درآمد با منشأ خارجی معمولاً به‌موجب موافقت‌نامه مربوط در کشور منشأ مشمول مالیات تکلیفی می‌شوند، صرف‌نظر از وضعیت اقامت مالیاتی دریافت‌کننده در ترکیه. معافیت بر مالیات‌ستانی در سوی ترکیه اثر می‌گذارد؛ تکالیف کشور منشأ را از میان نمی‌برد، و اجازه نمی‌دهد مالیات‌های خارجی نسبت به درآمد معاف در برابر مالیات ترکیه به عنوان اعتبار منظور شود. تصمیم‌های ساختاردهی باید هر دو سوی موافقت‌نامه مربوط را در نظر بگیرد.

دسته سوم ناظر به سازوکار تسلیم اظهارنامه در ترکیه است. بر پایه رویکرد بخشنامه سری شماره 333، درآمد معافِ با منشأ خارجی در اظهارنامه سالانه اظهار نمی‌شود، و هرگاه شخص درآمد دیگری داشته باشد که تسلیم اظهارنامه را لازم آورد، آن اظهارنامه بدون احتساب درآمد معاف تسلیم می‌گردد. با این حال خودِ معافیت بر درخواست و گواهی توصیف‌شده در بخش ۲.۲ استوار است، و وضعیت اظهارنامه‌ای شخص در ترکیه در کلیت خود به ترکیب درآمد همان شخص بستگی دارد.

۸. نتیجه

معافیت بیست‌ساله از اعلام به قانون گذر کرده است، و همین گذر ماهیت تحلیل را تغییر می‌دهد. آنچه در پیش‌نویس‌های نخستین این مجموعه پرسشی درباره اینکه آیا و در چه صورتی چنین چارچوبی خواهد آمد بود، اکنون پرسشی است درباره اینکه چارچوب وضع‌شده بر خانواده‌ای معین چگونه اعمال می‌شود. قانون شماره ۷۵۸۲ و بخشنامه سری شماره 333 در کنار یکدیگر مهم‌ترین تغییر در وضعیت اقامت خانواده‌های دارای ثروت کلان در ترکیه در دوران نوین برنامه تابعیت را تشکیل می‌دهند، و جهت‌گیری اعلام‌شده صادرات، در صورت وضع، همان موضع را به سطح اشخاص حقوقی گسترش خواهد داد.

موضع نهادی دفتر از حیث روش تغییری نکرده است: متن لازم‌الاجرا حاکم است، شرایط اموری مربوط به وقایع مستند فردی‌اند، و تصمیم اقامت همراه با تصمیم تابعیت برنامه‌ریزی می‌شود و نه در درون آن. اینکه خانواده‌ای معین باید اقدام کند یا نه و در چه زمانی، پرسشی است که به اوضاع و احوال همان خانواده بستگی دارد و در مشاوره پاسخ می‌یابد، نه در مقاله‌ای منتشرشده.

این مقاله صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر می‌شود. این نوشته توصیه حقوقی یا مالیاتی محسوب نمی‌شود و درباره هیچ شخص، درخواست یا رسیدگی در جریانی نتیجه‌گیری نمی‌کند. Turak Law Office در قبال تصمیماتی که بر پایه این متن گرفته شود مسئولیتی نمی‌پذیرد و خواننده مسئول است در زمان مطالعه، به‌روز بودن اطلاعات را راستی‌آزمایی کند، زیرا قوانین و رویه اداری در معرض تغییرند. یقین درباره هر موقعیت فردی تنها از راه مشاوره حاصل می‌شود و وقت ملاقات با وکیل عبدالصمد بوراک توراک از طریق صفحه تماس دفتر قابل تنظیم است.

منابع و مآخذ

• قانون شماره ۷۵۸۲ (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)، مصوب 21.05.2026، روزنامه رسمی مورخ 04.06.2026 به شماره ۳۳۲۷۰، به‌ویژه مواد ۲، ۴ و ۸.
• بخشنامه عمومی مالیات بر درآمد سری شماره 333 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333)، روزنامه رسمی مورخ 04.07.2026 به شماره ۳۳۳۰۰.
• قانون مالیات بر درآمد جمهوری ترکیه به شماره ۱۹۳ (Türkiye Cumhuriyeti Gelir Vergisi Kanunu)، به‌ویژه ماده ۳، ماده ۴ و ماده مکرر ۲۰/D (Mükerrer Madde 20/D).
• قانون مالیات بر ارث و انتقال به شماره ۷۳۳۸ (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu)، ماده ۱۶ با اصلاحات قانون شماره ۷۵۸۲.
• قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی جمهوری ترکیه به شماره ۵۵۲۰ (Türkiye Cumhuriyeti Kurumlar Vergisi Kanunu)، به‌ویژه ماده ۳۲.
• قانون تابعیت ترکیه به شماره ۵۹۰۱ (Türk Vatandaşlığı Kanunu)، به‌ویژه بند (b) فقره ۱ ماده ۱۲.
• سازمان امور مالیاتی (Gelir İdaresi Başkanlığı)، فهرست منتشرشده موافقت‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم‌الاجرا (gib.gov.tr).
• مکاتبات دفتر سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری (Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi) درباره جهت‌گیری اعلام‌شده معافیت صادرات.
• کنوانسیون مالیاتی نمونه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره درآمد و سرمایه (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital)، ویرایش جاری، برای ارجاع به چارچوب معاهدات.
• قانون درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (United States Internal Revenue Code)، sections 877A and 911، و احکام FATCA، تا آنجا که به اشخاص مشمول قوانین ایالات متحده آمریکا مربوط است.
• Turak Law Office، «Türkiye's 20-Year Foreign Income Tax Exemption Under Law No. 7582»، تحلیل مبتنی بر قانونِ منتشرشده دفتر، که مقاله حاضر با آن هماهنگ است.

Turak Law Office نهادی خصوصی در عرصه وکالت ترکیه است که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شده است. دفتر در محل تلاقی تابعیت ترکیه، اقامت، مالیات و حقوق شرکت‌ها به موکلان فرامرزی مشاوره می‌دهد. دفتر نزد کانون وکلای استانبول (İstanbul Barosu) به ثبت رسیده است. پرونده‌های خاص، به‌ویژه پرونده‌هایی که به اشخاص مشمول قوانین ایالات متحده آمریکا یا سایر حوزه‌های قضایی دارای گستره مالیاتی فراسرزمینی مربوط می‌شوند، مشاوره تخصصی را لازم می‌آورند.