بعد الجنسية التركية: كيفية تنفيذ استراتيجية التخارج عند انتهاء فترة الحجز الإلزامي البالغة ثلاث سنوات

الحجز الإلزامي لثلاث سنوات: ما ينص عليه القانون فعليًا

بموجب القرار الرئاسي رقم 418، تخضع الجنسية التركية الممنوحة عبر مسار الاستثمار بموجب المادة 12 من القانون رقم 5901 لالتزام حجز إلزامي مدته ثلاث سنوات. وتختلف الآلية القانونية بحسب المسار: فبالنسبة إلى المستثمرين العقاريين، تُدوِّن المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (TKGM) على سند الملكية (Tapu) تأشيرًا بحظر التصرف يمنع بيع العقار أو هبته أو ترتيب أعباء عليه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القرار الرئاسي. أما بالنسبة إلى مستثمري الوديعة المصرفية، فتُلزم شهادة المطابقة الصادرة وفق متطلبات BDDK المستثمرَ بالإبقاء على الحد الأدنى للوديعة المؤهِّلة لمدة ثلاث سنوات من التاريخ ذاته.

ونقطة التباس شائعة: تسري مدة السنوات الثلاث من تاريخ القرار الرئاسي — لا من تاريخ تنفيذ الاستثمار. فالمستثمر الذي يحوّل USD 500,000 في يناير ويحصل على الجنسية بقرار رئاسي في سبتمبر من السنة نفسها يبدأ احتساب مدة الحجز في سبتمبر لا في يناير. ويعني ذلك أن المدة الإجمالية الفعلية من الاستثمار الأولي حتى إتاحة التخارج قد تكون أطول من ثلاث سنوات بقدر ملموس في الحالات التي تمتد فيها المعالجة الحكومية.

المسار الأول: بيع العقار بعد انقضاء فترة الحجز

عند انقضاء قيد السنوات الثلاث على سند الملكية، يصبح العقار قابلًا للتصرف فيه بحرية. فيُرفع تأشير TKGM بناءً على طلب، ويستعيد المستثمر أهليته القانونية الكاملة لبيع العقار أو نقله أو ترتيب أعباء عليه أو هبته وفق قانون الملكية التركي العام (Medeni Kanun — القانون المدني التركي).

يوفّر مكتب Turak Law التمثيل القانوني الكامل لمعاملة البيع — بالنطاق ذاته المعتمد في معاملة الاقتناء الأصلية. ويشمل ذلك: مراجعة الأعباء على الملكية للتثبّت من رفع القيد رسميًا من السجل؛ والتنسيق مع محامي المشتري بشأن شروط عقد البيع؛ والتمثيل بموجب وكالة أمام مديرية السجل العقاري (Tapu Müdürlüğü) لنقل السند؛ وهيكلة تحويل رأس المال لإعادة حصيلة البيع إلى الولاية القضائية التي يفضّلها المستثمر.

ملاحظة عملية: أظهر سوق العقارات التركي للعقارات المقتناة عبر برنامج الجنسية — ومعظمها في إسطنبول وأنقرة والمناطق الساحلية — طلبًا مستمرًا من دفعات متعاقبة من مستثمري البرنامج. فالعقارات المقتناة في 2021-2022 بأسعار ما قبل تعديل القرار تُتم حاليًا فترات حجزها، وقد اكتسب السوق الثانوي لهذه الأصول سيولة. وقد لاحظ مكتب Turak Law طلب شراء ثابتًا من مستثمرين جدد في البرنامج يقتنون عقارات قائمة مؤشَّرًا عليها من مستثمرين متخارجين، وهو هيكل معاملة جائز قانونًا شريطة التزام المشتري الجديد بمدة الحجز المتبقية أو بمدة جديدة بحسب الحال.

المسار الثاني: إعادة الوديعة المصرفية إلى الخارج

بالنسبة إلى المستثمرين في مسار الوديعة المصرفية، يكون التخارج أبسط من الناحية التشغيلية، لكنه يستلزم عناية دقيقة بشروط المطابقة لدى BDDK. فالوديعة البالغة USD 500,000 — مضافًا إليها الفوائد المتراكمة خلال فترة الاحتفاظ — تصبح متاحة بحرية عند حلول الذكرى الثالثة لصدور القرار الرئاسي. ويجوز للمستثمر من ذلك التاريخ سحب الأموال أو تحويلها إلى الخارج أو إعادة هيكلتها دون قيد.

ودخل الفوائد المتحقق خلال فترة الاحتفاظ لا يخضع للحجز. فبموجب هيكل ودائع برنامج الجنسية لدى بنك T.C. Ziraat Bankası (البنك الذي ينسّق معه مكتب Turak Law في المقام الأول)، يتاح تعاقديًا تراكم الفوائد وسحبها دوريًا طوال فترة الاحتفاظ — إذ لا يُحجز إلا أصل المبلغ المعادل لحد الوديعة المؤهِّلة. وهذه ميزة جوهرية للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على إنتاجية رأس المال خلال فترة الاحتفاظ.

وتتطلب إعادة أصل المبلغ إلى الخارج بعد انقضاء الحجز مستندات التحويل البرقي الدولي الاعتيادية. وبموجب أنظمة الصرف الأجنبي التركية التي يديرها البنك المركزي TCMB، لا توجد قيود تنظيمية على تحويل رأس المال إلى الخارج للمستثمرين غير المقيمين بعد انتهاء فترة الاحتفاظ. والخطوات العملية هي: (1) تأكيد اكتمال فترة الاحتفاظ بمستندات من BDDK؛ (2) إصدار تعليمات إلى البنك بشأن وجهة التحويل وعملته؛ (3) الحصول على تأكيد التحويل من البنك التركي لسجلات المستثمر ولأي متطلبات إقرار ضريبي في ولايته القضائية الأصلية.

الاعتبارات الضريبية عند التخارج

يترتب على التخارج من استثمار برنامج الجنسية التركي آثار ضريبية في ولايتين قضائيتين: تركيا وولاية الإقامة الضريبية للمستثمر.

ففي تركيا، تخضع المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار لقانون ضريبة الدخل (Gelir Vergisi Kanunu) رقم 193. فالعقارات المحتفَظ بها أكثر من خمس سنوات من تاريخ الاقتناء تُعفى أرباحها الرأسمالية عمومًا من ضريبة الدخل التركية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. أما العقارات المبيعة خلال خمس سنوات، فتخضع أرباحها لضريبة الدخل التركية بالمعدلات الهامشية مع خصم أساس التكلفة المعدَّل بمؤشر التضخم. ويخضع دخل الفوائد على الوديعة المصرفية المتحقق خلال فترة الاحتفاظ لضريبة الاستقطاع بالمعدلات التركية المطبقة، ويتولى البنك عادةً اقتطاعها عند المنبع.

وفي الولاية القضائية الأصلية للمستثمر، تتفاوت المعاملة الضريبية لحصيلة بيع العقار التركي وللودائع المصرفية المعادة تفاوتًا كبيرًا بحسب البلد وبحسب وضع الإقامة الضريبية الفردي للمستثمر. ويوصي مكتب Turak Law بقوة بالحصول على مشورة منسَّقة من مستشار ضريبي في الولاية القضائية الأصلية للمستثمر قبل تنفيذ التخارج. فمكتب Turak Law يوفّر التمثيل القانوني التركي وإعداد المستندات؛ أما التحليل الضريبي في بلد المنشأ فمسؤولية مستشار مؤهل في تلك الولاية القضائية.

خدمة استراتيجية التخارج: كيف يهيكل مكتب Turak Law التكليف

استراتيجية التخارج خدمة مخصصة لمرحلة ما بعد الجنسية، تُتاح حصرًا لعملاء مكتب Turak Law الحاليين ولمستثمري برنامج الجنسية الذين أتموا جنسيتهم عبر محامين آخرين ويحتاجون الآن إلى تمثيل قانوني لمرحلة التخارج. ويبدأ التكليف بمراجعة الملف — للتثبّت من تاريخ القرار، ووضع الأصل، وأهداف المستثمر الراهنة — ثم يمضي عبر تمثيل موثَّق توثيقًا كاملًا بموجب وكالة جديدة تغطي معاملات التخارج ذات الصلة.

وتتاح الخدمة بأتعاب مقطوعة لمعاملات التخارج الاعتيادية (بيع عقار واحد أو إعادة وديعة مصرفية اعتيادية إلى الخارج)، وبأتعاب على أساس الساعة للحالات المعقدة متعددة الأصول أو متعددة الولايات القضائية أو محل النزاع. ويُقدَّم هيكل الأتعاب في الاستشارة الأولية.

ويُدعى المستثمرون الذين تقترب فترة الحجز الإلزامي لديهم من نهايتها — أو الذين تجاوزوها فعلًا دون تنفيذ التخارج — إلى حجز استشارة مع المحامي عبدالصمد بوراق توراك لمراجعة الخيارات والجدول الزمني. ويستغرق تنسيق التخارج عادةً من 4 إلى 8 أسابيع من التكليف حتى التنفيذ، تبعًا لجاهزية المشتري (في مسار العقار) أو لمعالجة التحويل المصرفي (في مسار الوديعة).