الإعفاء لمدة عشرين سنة والبنية الاستثمارية الجديدة: الإطار المُشرَّع وقراءته الاستراتيجية لعائلات الثروات الكبيرة

الملخص

تفحص هذه الورقة توجهين تشريعيين مترابطين انتهجتهما جمهورية تركيا بين أواخر عام 2025 ومنتصف عام 2026، وتسجل أن أولهما قد عبر الآن من مرحلة الإعلان إلى القانون الوضعي. فالتوجه الأول، وهو إعفاء لمدة عشرين سنة من ضريبة الدخل التركية على الدخل الأجنبي المصدر لمن يصبحون مقيمين ضريبيين جددًا في تركيا ممن تتوافر فيهم الشروط، قد شُرِّع بالقانون رقم 7582 المنشور في الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) بتاريخ 4 يونيو 2026 بالعدد 33270، الذي أدرج المادة المكررة 20/د (Mükerrer Madde 20/D) في قانون ضريبة الدخل رقم 193، وبُيّنت قواعد تطبيقه في التعميم العام لضريبة الدخل، السلسلة رقم 333، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليو 2026 بالعدد 33300. أما التوجه الثاني، وهو إعفاء من ضريبة الشركات بنسبة مئة في المئة على الدخل المتأتي من التصدير للمصنّعين المستوفين للشروط، فقد ظل حتى تاريخ نشر هذه الورقة توجهًا معلنًا لا نصًا تشريعيًا نافذًا. وتحلل الورقة البنية التي ينشئها الإعفاء المُشرَّع، وتحدد فئات دافعي الضرائب من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) والمنشآت العائلية الأكثر تأثرًا، وتتناول الاعتبارات التي تحكم قرارات التوقيت في ظل الإطار المُشرَّع، وتختتم بالالتزامات التي تبقى قائمة رغم الإقامة الضريبية في تركيا بالنسبة إلى فئات معينة من دافعي الضرائب على الدخل الأجنبي المصدر، بما في ذلك ملاحظات محددة تتعلق بالأشخاص الأمريكيين.

1. التأطير: الإعلان في مقابل النص التشريعي، وموقع كل توجه اليوم

من الأخطاء التحليلية الشائعة في التعليق على الضرائب والاستثمار الدوليين الخلط بين الإعلان السياسي والتشريع النافذ. وهما ليسا شيئًا واحدًا. فالإعلان يفصح عن نية السلطة التنفيذية، أما التشريع فهو النص القانوني أو التنظيمي العامل المنشور في الجريدة الرسمية التركية. وبين الإعلان والتشريع يمر المقترح عبر الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (Türkiye Büyük Millet Meclisi)، وقد يُعدَّل في أي مرحلة، أو يُشرَّع في صيغة مغايرة، أو لا يُشرَّع أصلًا.

وهذا التمييز ليس منهجيًا محضًا في السياق الحاضر؛ بل هو اليوم الفاصل بين التوجهين اللذين تفحصهما هذه الورقة. فإعفاء الإقامة لمدة عشرين سنة قد أتم انتقاله من الإعلان إلى النص التشريعي. إذ أُقر القانون رقم 7582 بتاريخ 21 مايو 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2026 بالعدد 33270، وأدرجت مادته الرابعة المادة المكررة 20/د في قانون ضريبة الدخل رقم 193. وصدرت قواعد التطبيق في الشهر التالي بالتعميم سلسلة رقم 333. ولذلك يُحلَّل الإعفاء في هذه الورقة بوصفه قانونًا عاملًا. أما الإعفاء التصديري بنسبة مئة في المئة فقد بقي، في المقابل، في طور التوجه حتى تاريخ النشر، ويُحلَّل على هذا الأساس. وقرارات الضريبة والهيكلة يجب أن تُبنى في كل حال على النص العامل وقت اتخاذ الإجراء.

2. الإعفاء لمدة عشرين سنة بصيغته المُشرَّعة

2.1 القاعدة العاملة

تنص المادة المكررة 20/د من قانون ضريبة الدخل رقم 193 على أن الشخص الطبيعي الذي يصبح مقيمًا ضريبيًا في تركيا، والذي لم يكن له في السنوات التقويمية الثلاث السابقة على تلك الإقامة موطن (ikametgah) ولا تكليف ضريبي في تركيا، يجوز له أن يُبقي الدخل والإيرادات الأجنبية المصدر خارج نطاق ضريبة الدخل التركية مدة عشرين سنة. ويسري الحكم على الأشخاص الذين يُعاملون معاملة المقيم في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2026، وقد دخل حيز النفاذ بالنشر.

وثلاث خصائص تحدد هذا التدبير، ولكل منها آثار بنيوية تُبسط في الأقسام التالية. فهو إعفاء يترتب على الإقامة لا امتياز مرتبط بالجنسية، بحيث إن اكتساب الجنسية التركية لا يمنحه تلقائيًا ولا يُشترط للتمسك به. وهو إعفاء مستقبلي محدد المدة، يسري خلال نافذة معلومة قوامها عشرون سنة تبدأ من تأسيس الإقامة المستوفي للشروط. وهو إعفاء محدود النطاق بالدخل الأجنبي المصدر، مع بقاء الدخل تركي المصدر خاضعًا للضريبة وفق القواعد العامة طوال المدة.

2.2 الشروط وتفصيلاتها الدقيقة

الشرط المركزي الحاجب هو قاعدة السنوات التقويمية الثلاث السابقة. فيجب ألا يكون للفرد موطن ولا تكليف ضريبي في تركيا في السنوات التقويمية الثلاث السابقة على صيرورته مقيمًا ضريبيًا فيها. ويعمل هذا الشرط عمل اختبار حداثة مانع لإساءة الاستعمال: فالإعفاء مصمم للوافدين الجدد حقًا إلى الوعاء الضريبي التركي، لا لدافعي الضرائب الأتراك القائمين أو الذين غادروا حديثًا ممن يسعون إلى إعادة ضبط مراكزهم. وثمة تدقيقان في النص الأصلي جديران بالذكر. أولهما أن القانون ينص على أن التكليف الضريبي التركي السابق المقصور على الدخل من إيجار العقارات أو من الأوراق المالية أو من الأرباح الرأسمالية لا يحول بذاته دون الإعفاء. وثانيهما أن مدة الرجوع إلى الوراء تُقاس بالسنوات التقويمية، فالتاريخ الذي تتأسس فيه الإقامة هو الذي يحدد موقع نافذة السنوات الثلاث، وقد يؤثر في الأهلية تأثيرًا جوهريًا.

وآليات هذا الإعفاء لا تقل تحديدًا. فلا يُقدَّم إقرار سنوي عن الدخل الأجنبي المصدر المعفى، وحيث يكون للفرد دخل آخر يستوجب الإقرار، فإن ذلك الإقرار يُقدَّم مستبعدًا الدخل المعفى. ولا يُعتد بالمصروفات المتعلقة بالدخل المعفى، ولا يجوز خصم الضرائب الأجنبية المؤداة على ذلك الدخل من الضريبة التركية، اتساقًا مع مبدأ إخراج الدخل المعفى من الوعاء التركي إخراجًا تامًا. والإعفاء ليس تلقائيًا: فبموجب التعميم سلسلة رقم 333 يقوم على طلب يُقدَّم إلى مأمورية الضرائب المختصة وعلى إصدار شهادة، ويخضع الطلب لميعاد محدد، ويسقط الحق في الإعفاء بتقديم الطلب متأخرًا ولو توافرت كل الشروط الموضوعية. وحيث يتبيّن لاحقًا أن الشروط لم تكن متوافرة، تُعامل المبالغ التي لم تخضع للضريبة معاملة الخسارة الضريبية وفق القواعد العامة. وما إذا كان أي فرد يستوفي الشروط مسألة تتعلق بتاريخه الشخصي الثابت بالمستندات، وتُقدَّر على الملف.

2.3 الحكم المرتبط في ضريبة الميراث

كما عدّل القانون رقم 7582 المادة 16 من قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338، بحيث يخضع المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة المكررة 20/د لضريبة بسعر ثابت مقداره واحد في المئة على الانتقالات التي تقع بطريق الميراث خلال مدة الإعفاء، بدلًا من الجدول التصاعدي العادي لضريبة التركات. وهذا الحكم مشروط ومرتهن بالوقائع، ويجب أن يُبحث تفاعله مع قواعد الميراث والتركات في الولايات القضائية الأخرى للعائلة بحثًا مستقلًا.

2.4 الإقامة تبقى هي المسألة الأولى

يقوم النظام كله على اختبارات الإقامة المقررة في قانون ضريبة الدخل رقم 193 (Gelir Vergisi Kanunu). فالمادة 3 تنص على أن الأشخاص المستقرين في تركيا يخضعون للضريبة على دخلهم العالمي. وتعرّف المادة 4 الاستقرار: فالشخص مستقر في تركيا متى كان موطنه فيها، أو متى أقام فيها إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في السنة التقويمية، والاختباران يعملان على سبيل التخيير. ولأن الاستقرار هو الذي يُدخل الدخل العالمي في الوعاء الضريبي التركي، كانت للمادة المكررة 20/د أهميتها؛ ولأن الاستقرار، لا الجنسية، هو واقعة الاستحقاق، وجب تحليل الإعفاء بوصفه أداة لنقل محل الإقامة لا امتيازًا من امتيازات الجواز. ومقالة المكتب المنشورة عن القانون رقم 7582 تبسط التحليل التشريعي لهذه الأحكام تفصيلًا؛ أما هذه الورقة فتتخذها أساسًا للبنية المفحوصة أدناه.

3. خمس فئات من ذوي الملاءة المالية العالية تتأثر تأثرًا جوهريًا

يقع أثر الإعفاء المُشرَّع على تكوينات الثروة المختلفة وقوعًا متفاوتًا، ويمكن وصف خمس فئات متكررة تباعًا. وفي كل حالة، فإن انطباق وصف الفئة على فرد بعينه، وتوافر شروط الحكم في شأنه، مسألتان تتعلقان بالوقائع الفردية.

الفئة الأولى هي مؤسس الأعمال العابرة للحدود، أي الفرد الذي يدير منشآت في ولايات قضائية متعددة ويشتمل دخله الشخصي على تدفقات معتبرة من أرباح الأسهم أو الإتاوات أو أتعاب الخدمات المتأتية من عمليات أجنبية المصدر. وبالنسبة إلى هذا الأصيل، صارت الإقامة الضريبية التركية المستوفية للشروط تتيح بقاء تلك التدفقات الأجنبية المصدر خارج وعاء ضريبة الدخل التركية طوال نافذة العشرين سنة، مع بقاء أي دخل تركي المصدر خاضعًا للضريبة وفق القواعد العامة.

والفئة الثانية هي صاحب المحفظة الاستثمارية الذي تتركز ثروته في أوراق مالية أجنبية أو عقارات أجنبية أو شركات أشخاص أجنبية أو صناديق مقيمة في الخارج. فأرباح الأسهم والفوائد والأرباح المحققة الأجنبية المصدر لهذه المحفظة تدخل من حيث المبدأ في نطاق الإعفاء متى توافرت الشروط، وتوصيف كل تدفق منها بأنه أجنبي المصدر حقيقةً هو الموضع الذي يقتضي تحليلًا دقيقًا.

والفئة الثالثة هي صاحب الملكية الفكرية الذي يشتمل دخله على إتاوات معتبرة متأتية من حقوق ملكية فكرية محتفظ بها في هياكل أجنبية. فالدخل من الإتاوات الأجنبية المصدر يدخل في التحليل ذاته، وتوصيف مصدر تدفقات الإتاوات من المسائل التي تتصل بها شبكة الاتفاقيات.

والفئة الرابعة هي الأصيل المتقاعد من عمل أجنبي الذي يتلقى دخل معاش تقاعدي من مصادر أجنبية. فهذا الدخل يُبحث في نطاق الإعفاء، رهنًا في كل حال بتفاعل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المنطبقة.

والفئة الخامسة هي أصيل المكتب العائلي الذي يولّد هيكله عوائد أجنبية المصدر عبر فئات متعددة من الأدوات. وبالنسبة إلى هذه العائلة، فإن تجميع التدفقات الأجنبية المصدر تحت أصيل مقيم في تركيا يمثل في ظل الإطار المُشرَّع طرحًا مختلفًا اختلافًا جوهريًا عما كان عليه في ظل القانون السابق عليه، وتصميم ذلك التجميع هو بالضبط النوع من الأعمال الذي يستلزم مشورة تركية ومشورة في ولاية الموطن، متناسقتين.

والسؤال البنيوي في كل فئة من هذه الفئات لم يعد ما إذا كان الإطار سيوجد، فهو موجود الآن. بل صار السؤال البنيوي هو ما إذا كان تاريخ الفرد الثابت بالمستندات يستوفي الشروط، وكيف ينبغي ترتيب قرار الإقامة زمنيًا، وماذا يعني الانتقال في الولايات القضائية الأخرى للعائلة.

4. التوجه التصديري: لا يزال توجهًا

بموازاة إعفاء الإقامة، أفصحت الحكومة عن توجه تشريعي نحو إعفاء من ضريبة الشركات بنسبة مئة في المئة على الدخل المتأتي من التصدير للمصنّعين المستوفين للشروط. والإطار الحالي يقرر تخفيضًا مقداره خمس نقاط مئوية في ضريبة الشركات على الدخل المتأتي من التصدير بموجب المادة 32 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520. والتوجه المعلن من شأنه أن يوسّع هذا التخفيض ليصير إعفاءً كاملًا للكيانات المستوفية للشروط.

وحتى تاريخ نشر هذه الورقة، ظل ذلك الإعفاء الكامل توجهًا معلنًا لا قانونًا وضعيًا. فالنص المعدِّل لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وقواعد التطبيق لم تصدر. غير أنه يجدر تسجيل أن توجه الحوافز قد بدأ يتخذ صورة تشريعية: إذ أدخل القانون رقم 7582 نفسه، في مادته الثامنة، سعرًا مخفضًا لضريبة الشركات للمصنّعين المقيدين في السجل الصناعي على دخلهم الإنتاجي، اعتبارًا من عام 2027. والتوجه التصديري يعني في المقام الأول دافعي ضريبة الشركات، وهو بالنسبة إلى عائلات الثروات الكبيرة التي تملك عمليات عائلية موجهة نحو التصدير أمر جوهري على مستوى الكيان المشغِّل لا على مستوى الفرد.

5. البنية المركّبة

إن إعفاء الإقامة المُشرَّع والتوجه التصديري المعلن، منظورًا إليهما معًا، يصفان موقفًا سياسيًا متماسكًا. فتركيا تضع نفسها وجهةً لإقامة أصحاب الملاءة المالية العالية، عبر الإعفاء على مستوى الضريبة الشخصية، ووجهةً للصناعة التحويلية الموجهة نحو التصدير، عبر الإعفاءات الآخذة في التكوّن على مستوى الشركات. والعائلة التي تؤسس إقامة تركية مستوفية للشروط في شخص أصيلها وتشغّل كيانًا موجهًا نحو التصدير بوصفه العمل العائلي تكون قد لامست شقّي تلك البنية معًا، أولهما في ظل قانون عامل وثانيهما في ظل قانون في طور التكوين.

وهذا التماسك إشارة في ذاته. فالتفضيل السياسي المستشف هو تفضيل العائلات ذات الملاءة العالية القائمة على الإقامة والمشغِّلة لمنشآت منتجة في تركيا، لا مجرد توظيف رأس مال خامل. ويقرأ المكتب هذا التوجه المركّب بوصفه جزءًا من موقف أوسع تميز به تركيا نفسها عن ولايات قضائية نظيرة ركّزت إما على الإقامة وإما على رأس المال، لا عليهما معًا.

6. التوقيت في ظل الإطار المُشرَّع

بتشريع الإعفاء، تغيّرت طبيعة مسألة التوقيت، وبقيت لها ثلاثة عناصر.

أولها أن توقيت الجنسية وتوقيت الإقامة قراران مختلفان. فالجنسية التركية في ظل برنامج الاستثمار المقرر في المادة 12(1)(ب) من قانون الجنسية التركية رقم 5901 (Türk Vatandaşlığı Kanunu) تسير وفق جدولها التشغيلي الخاص ويحكمها إطارها الخاص. واكتساب الجنسية لا ينشئ بذاته إقامة ضريبية في تركيا، وقد يحمل الفرد الجنسية التركية ويظل في الوقت ذاته مقيمًا ضريبيًا في مكان آخر. والإعفاء يتعلق بتأسيس الإقامة الضريبية المستوفية للشروط، وهو قرار مستقل، وخير تخطيط للقرارين أن يكون مشتركًا، وذلك بالتحديد لأنهما يسيران على مسارين منفصلين.

وثانيها أن التقويم يحكم الشروط. فتاريخ تأسيس الإقامة هو الذي يحدد موقع مدة الرجوع إلى السنوات التقويمية الثلاث ومتى تبدأ نافذة العشرين سنة في السريان، والحكم يسري على الأشخاص الذين يُعاملون معاملة المقيم اعتبارًا من 1 يناير 2026. والفرد الذي يتضمن تاريخه القريب أي موطن تركي أو أي تكليف ضريبي تركي عليه أن يحلل مدة الرجوع بعناية قبل الاعتماد على الإعفاء.

وثالثها أن الخطوة الإجرائية جزء من الخطة. فلما كان الإعفاء يقوم على طلب يُقدَّم في الميعاد وعلى إصدار شهادة بموجب التعميم سلسلة رقم 333، ولما كان تأخر الطلب مسقطًا للحق فيه، وجب أن يدخل الجدول الزمني الإجرائي في خطة الانتقال منذ البداية لا بعد الوصول. والمتطلبات المحددة المنطبقة على أي فرد مسائل تتعلق بالقانون الساري وبوقائع ذلك الفرد، ويُتحقق منها وقت اتخاذ الإجراء.

7. الالتزامات التي تبقى قائمة

ثمة ثلاث طوائف من الالتزامات تستحق ذكرًا خاصًا بالنسبة إلى الأفراد الذين يتصرفون في ظل الإطار المُشرَّع.

الطائفة الأولى تتعلق بالأشخاص الأمريكيين. فقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والإطار الأوسع للولاية الضريبية للولايات المتحدة يفرضان على مواطني الولايات المتحدة وعلى حاملي الإقامة الدائمة القانونية التزامات إبلاغ والتزامات ضريبية لا ينقضي شيء منها باكتساب الإقامة التركية أو الجنسية التركية. فالأشخاص الأمريكيون يظلون خاضعين لضريبة الدخل الأمريكية على دخلهم العالمي، مع مراعاة استبعاد الدخل المكتسب في الخارج وآلية الخصم الضريبي الأجنبي. والإعفاء التركي الذي يُخرج الدخل الأجنبي المصدر من الضريبة التركية لا يمس الالتزام الأمريكي الموازي لهذا الشخص. وقد تثور اعتبارات ضريبة الخروج بموجب المادة 877A من قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة بالنسبة إلى من يفكرون في التخلي عن الجنسية الأمريكية بالاقتران مع التجنس في مكان آخر، وتلزم في كل حالة من هذا القبيل استشارة مستشار ضريبي أمريكي متخصص.

والطائفة الثانية تتعلق بتفاعلات شبكة الاتفاقيات. فالإعفاء يعمل داخل شبكة تركيا الواسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وقائمتها النافذة الحالية تنشرها رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı). وتدفقات الدخل الأجنبي المصدر تخضع عادةً لضريبة استقطاع في بلد المصدر بموجب الاتفاقية ذات الصلة، بصرف النظر عن مركز المتلقي من حيث الإقامة في تركيا. والإعفاء يؤثر في الضريبة على الجانب التركي؛ ولا يزيل التزامات بلد المصدر، ولا يجيز خصم الضرائب الأجنبية من الضريبة التركية على الدخل المعفى. وقرارات الهيكلة يجب أن تحسب حساب طرفي الاتفاقية المعنية معًا.

والطائفة الثالثة تتعلق بآليات الإقرار الضريبي في تركيا. فبمقتضى المنهج المقرر في التعميم سلسلة رقم 333، لا يُعلَن الدخل الأجنبي المصدر المعفى في الإقرار السنوي، وحيث يكون للفرد دخل آخر يستوجب الإقرار، يُقدَّم ذلك الإقرار مستبعدًا الدخل المعفى. غير أن الإعفاء نفسه يقوم على الطلب والشهادة الموصوفين في البند 2.2، ومركز الفرد الضريبي في تركيا في مجموعه يتوقف على تركيبة دخله.

8. الخاتمة

انتقل الإعفاء لمدة عشرين سنة من الإعلان إلى النص التشريعي، وهذا الانتقال يغيّر طبيعة التحليل. فما كان في المسودات السابقة من هذه السلسلة سؤالًا عما إذا كان الإطار سيصل وبأي صورة يصل، صار الآن سؤالًا عن كيفية انطباق الإطار المُشرَّع على عائلة بعينها. والقانون رقم 7582 والتعميم سلسلة رقم 333 يشكلان معًا أهم تغيير طرأ على طرح الإقامة لأصحاب الملاءة المالية العالية في تركيا في العصر الحديث لبرنامج الجنسية، والتوجه التصديري المعلن، إن شُرِّع، من شأنه أن يمد الموقف ذاته إلى مستوى الشركات.

والموقف المؤسسي للمكتب لم يتغير من حيث المنهج: النص العامل هو الحاكم، والشروط مسائل وقائع فردية ثابتة بالمستندات، وقرار الإقامة يُخطط له مع قرار الجنسية لا داخله. أما ما إذا كان على عائلة بعينها أن تتصرف ومتى تتصرف، فسؤال يتوقف على ظروف تلك العائلة، ويُجاب عنه في الاستشارة لا في ورقة منشورة.

تُنشر هذه الورقة للمعلومات العامة فقط. وهي لا تشكّل مشورة قانونية ولا مشورة ضريبية، ولا تعبّر عن أي استنتاج بشأن أي شخص أو طلب أو إجراء منظور. ولا يتحمل Turak Law Office أي مسؤولية عن القرارات المتخذة استنادًا إلى هذا النص، ويبقى القارئ مسؤولًا عن التحقق من حداثة المعلومات وقت القراءة، لأن التشريعات والممارسة الإدارية عرضة للتغيير. واليقين في أي مركز فردي لا يُحصَّل إلا بالاستشارة، ويمكن ترتيب موعد مع المحامي عبد الصمد بوراك توراك عبر صفحة الاتصال الخاصة بالمكتب.

المصادر والمراجع

• القانون رقم 7582 (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)، المُقر بتاريخ 21.05.2026، الجريدة الرسمية بتاريخ 04.06.2026 بالعدد 33270، وبخاصة المواد 2 و4 و8.
• التعميم العام لضريبة الدخل، السلسلة رقم 333 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333)، الجريدة الرسمية بتاريخ 04.07.2026 بالعدد 33300.
• قانون ضريبة الدخل لجمهورية تركيا، القانون رقم 193 (Türkiye Cumhuriyeti Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No. 193)، وبخاصة المادة 3 والمادة 4 والمادة المكررة 20/د (Mükerrer Madde 20/D).
• قانون ضريبة الميراث والانتقال، القانون رقم 7338 (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu)، المادة 16 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 7582.
• قانون ضريبة الشركات لجمهورية تركيا، القانون رقم 5520 (Türkiye Cumhuriyeti Kurumlar Vergisi Kanunu)، وبخاصة المادة 32.
• قانون الجنسية التركية، القانون رقم 5901 (Türk Vatandaşlığı Kanunu)، وبخاصة المادة 12(1)(ب).
• رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı)، القائمة المنشورة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة (gib.gov.tr).
• مراسلات مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية (Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi) بشأن التوجه المعلن للإعفاء التصديري.
• الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital)، الطبعة الحالية، للإحالة إلى إطار الاتفاقيات.
• قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة (United States Internal Revenue Code)، المادتان 877A و911، وأحكام FATCA، بقدر تعلقها بالأشخاص الأمريكيين.
• Turak Law Office، «إعفاء تركيا لمدة عشرين سنة من الضريبة على الدخل الأجنبي بموجب القانون رقم 7582»، تحليل المكتب المنشور المبني على النص التشريعي، وهذه الورقة متسقة معه.

Turak Law Office مؤسسة خاصة للممارسة القانونية التركية تأسست في عام 2019. ويقدم المكتب المشورة في تقاطعات الجنسية التركية والإقامة والضرائب وقانون الشركات للموكلين العابرين للحدود. والمكتب مقيد لدى نقابة محامي إسطنبول (İstanbul Barosu). والحالات الخاصة، ولا سيما تلك المتعلقة بأشخاص أمريكيين أو بولايات قضائية أخرى ذات امتداد ضريبي خارج إقليمها، تستلزم استشارة متخصصة.