الجنسية التركية وتعدد الجنسيات والضرائب

تركيا لا تشترط عليكم التخلي عن جنسيتكم القائمة

يعترف القانون التركي بتعدد الجنسية اعترافًا صريحًا. فالمادة 3(1)(ب) من قانون الجنسية التركية رقم 5901 (Türk Vatandaşlığı Kanunu) تعرّف تعدد الجنسية بأنه حالة حيازة المواطن التركي أكثر من جنسية واحدة في الوقت ذاته.

ولا تفرض المادة 11 ولا المادة 12 من ذلك القانون أي شرط بالتخلي على مقدم الطلب. والمادة 12(1)(ب) هي الحكم الذي تُمنح الجنسية بموجبه على أساس الاستثمار، وهي لا تشترط سوى ألا يقوم بمقدم الطلب ما يشكّل عائقًا من حيث الأمن القومي والنظام العام.

ولذلك فإن المستثمر الذي يكتسب الجنسية التركية لا يتخلى عن الجنسية التي يحملها بالفعل، من حيث حكم القانون التركي. أما ما إذا كانت أي جنسية أخرى تتأثر بذلك فمسألة يحكمها قانون الدولة المعنية، وهي من شأن مستشار المستثمر القانوني في تلك الولاية القضائية.

الجنسية والإقامة الضريبية مسألتان مختلفتان

المسألة الأكثر تعرضًا لسوء الفهم في هذا الباب جديرة بأن تُقرر بدقة: الخضوع لضريبة الدخل التركية يتبع الإقامة، ولا يتبع الجنسية.

فالمادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 193 (Gelir Vergisi Kanunu) تنص على أن الأشخاص المستقرين في تركيا يخضعون للضريبة على دخلهم المكتسب داخل تركيا وخارجها معًا، وتعرّف المادة 4 الاستقرار. فالشخص مستقر في تركيا إذا كان موطنه في تركيا، أو إذا أقام فيها إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في السنة التقويمية.

وتحكم المادة 6 من لا يكونون مستقرين في تركيا، وتنص على أن هؤلاء لا يخضعون للضريبة إلا على الدخل المكتسب في تركيا.

وتظهر الجنسية مرة واحدة في هذا النظام، ونطاقها ضيق. فالمادة 3(2) تتناول المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بسبب أعمال الدوائر العامة التركية، أو أعمال المنشآت التي يقع مركزها في تركيا. والمستثمر الذي يكتسب الجنسية التركية ويستمر في العيش خارج تركيا لا يدخل في نطاق ذلك الحكم.

الرقم الضريبي التركي ليس تكليفًا ضريبيًا

يُصدَر لكل شخص تركي، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، رقم تعريف ضريبي، وهذا مقتضى المادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 (Vergi Usul Kanunu).

والرقم أداة قيد: فهو يسجل هوية الشخص لأغراض إدارية. وهو لا ينشئ بذاته خضوعًا لأي ضريبة، ولا يصح أن يُقرأ دليلًا على الإقامة الضريبية.

الإعفاء لمدة عشرين سنة المستحدث في عام 2026

استحدثت تركيا في عام 2026 إعفاءً معتبرًا للمقيمين الجدد. فقد نُشر القانون رقم 7582 في الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) بتاريخ 4 يونيو 2026 بالعدد 33270، وأدرجت مادته الرابعة المادة المكررة 20/د (Mükerrer Madde 20/D) في قانون ضريبة الدخل رقم 193.

ويعفي هذا الحكم الدخل الأجنبي المصدر من ضريبة الدخل التركية مدة عشرين سنة. وهو ينطبق على الشخص الذي يصبح مقيمًا في تركيا ولم يكن له فيها موطن ولا تكليف ضريبي في السنوات التقويمية الثلاث السابقة، ولا يُقدَّم إقرار سنوي عن الدخل المعفى. ويسري الحكم على الأشخاص الذين يُعاملون معاملة المقيم في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وثمة حدّان لهذا الحكم ينبغي فهمهما منذ البداية. فالدخل تركي المصدر يبقى خاضعًا للضريبة على الوجه المعتاد، والضرائب الأجنبية المؤداة على الدخل المعفى لا يجوز خصمها من الضريبة التركية.

والإعفاء، فوق ذلك، ليس تلقائيًا. فالتعميم العام لضريبة الدخل، السلسلة رقم 333، المنشور بتاريخ 4 يوليو 2026 بالعدد 33300، يستلزم تقديم طلب إلى مأمورية الضرائب المختصة وإصدار شهادة. ويخضع الطلب لميعاد محدد، ويسقط الحق في الإعفاء بتقديم الطلب متأخرًا ولو استُوفي كل شرط آخر.

المواضع التي تكون فيها الجنسية ذات أثر

تخضع الضريبة على الميراث والانتقالات بغير عوض لقاعدة مغايرة، وينبغي للمستثمرين العلم بها.

فالمادة 1 من قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338 (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu) تربط الخضوع للضريبة بجنسية الشخص الحائز للمال وبموقع المال، وتمتد صراحةً إلى الأموال التي يكتسبها المواطنون الأتراك في الخارج.

وثمة إعفاء مقابل. فقد عدّلت المادة 2 من القانون رقم 7582 المادة 16 من ذلك القانون، بحيث يخضع المستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرين سنة لضريبة بسعر ثابت مقداره واحد في المئة على الانتقالات التي تقع بطريق الميراث خلال مدة الإعفاء، في حين أن الجدول العادي للتركات يتدرج من واحد إلى عشرة في المئة.

أما ضريبة العقار بموجب قانون ضريبة العقار رقم 1319 (Emlak Vergisi Kanunu) فترتبط بموقع المال العقاري، ولا شأن للجنسية بها.

كيف يقدم Turak Law Office المساعدة

يقدم المكتب المشورة للمستثمرين في الآثار الضريبية المترتبة على اكتساب الجنسية التركية وعلى تأسيس الإقامة في تركيا. وتشمل هذه المشورة مركز الإقامة، والإعفاء لمدة عشرين سنة والطلب الذي يتوقف عليه، والتعرض للضريبة بطريق انتقال التركة، وهيكلة الحيازات التركية من شركات وحسابات مصرفية وعقارات.

وتحتفظ تركيا بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وقائمتها النافذة الحالية تنشرها رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı). وحيث يجوز أن يُعامل المستثمر معاملة المقيم في أكثر من دولة، تحدد الاتفاقية المنطبقة أي الدولتين تملك حق فرض الضريبة، ويُجرى هذا التقدير على الوقائع الفردية.

الاستشارة

وما إذا كان مستثمر بعينه يصير مقيمًا في تركيا، وما تعنيه تلك الإقامة بالنسبة إلى دخله وتركته، مسألتا واقع. وهما تُقدَّران على الملف، لا في مقالة منشورة.

يتولى المحامي عبد الصمد بوراك توراك، المقيد لدى نقابة محامي إسطنبول (İstanbul Barosu)، مراجعة مركزكم وتقديم المشورة في الإقامة والإعفاء لمدة عشرين سنة والتخطيط لانتقال التركة. وتُرتَّب المواعيد عبر صفحة الاتصال.

تُنشر هذه المقالة للمعلومات العامة فقط. وهي لا تشكّل مشورة قانونية، ولا تعبّر عن أي استنتاج بشأن أي شخص أو طلب أو إجراء منظور. ولا يتحمل Turak Law Office أي مسؤولية عن القرارات المتخذة استنادًا إلى هذا النص، ويبقى القارئ مسؤولًا عن التحقق من حداثة المعلومات وقت القراءة، لأن التشريعات والممارسة الإدارية عرضة للتغيير. واليقين في أي مركز فردي لا يُحصَّل إلا بالاستشارة، ويمكن ترتيب موعد مع المحامي عبد الصمد بوراك توراك عبر صفحة الاتصال الخاصة بالمكتب.

أسئلة شائعة

هل تشترط تركيا تخلّيَّ عن جنسيتي الحالية؟

لا. فالقانون رقم 5901 يعترف بتعدد الجنسية اعترافًا صريحًا في المادة 3(1)(ب)، ولا تفرض المادة 11 ولا المادة 12 أي شرط بالتخلي.

هل تجعلني الجنسية التركية خاضعًا للضريبة التركية على دخلي العالمي؟

لا. فبموجب المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، يتبع الخضوع للضريبة على الدخل العالمي الاستقرارَ في تركيا. والشخص غير المستقر في تركيا لا يخضع للضريبة إلا على الدخل المكتسب في تركيا، بموجب المادة 6.

متى أُعامل معاملة المستقر في تركيا؟

حيث يكون موطنكم في تركيا، أو حيث تقيمون فيها إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في السنة التقويمية. والغيابات المؤقتة لا تقطع المدة.

مُنحت رقمًا ضريبيًا تركيًا. فهل صرت بذلك من دافعي الضرائب في تركيا؟

ليس بسبب الرقم وحده. فالمادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 تقضي بإصدار رقم لكل شخص تركي على سبيل القيد.

ما الإعفاء لمدة عشرين سنة؟

المادة المكررة 20/د من قانون ضريبة الدخل رقم 193، المستحدثة بالقانون رقم 7582، تعفي الدخل الأجنبي المصدر من ضريبة الدخل التركية مدة عشرين سنة. وهي تنطبق على المقيمين الجدد الذين لم يكن لهم موطن ولا تكليف ضريبي في تركيا في السنوات التقويمية الثلاث السابقة، وتستلزم طلبًا يُقدَّم في الميعاد وشهادةً تصدر.

هل تؤثر الجنسية التركية في ضريبة الميراث؟

نعم. فالمادة 1 من القانون رقم 7338 تربط الخضوع للضريبة بالجنسية كما تربطه بموقع المال، وتمتد إلى الأموال التي يحوزها المواطنون الأتراك في الخارج. ويسري سعر مخفض مقداره واحد في المئة على المستفيدين من الإعفاء لمدة عشرين سنة.

المصادر والمراجع

• قانون الجنسية التركية رقم 5901 (Türk Vatandaşlığı Kanunu)، المواد 3 و11 و12 و44 (mevzuat.gov.tr)
• قانون ضريبة الدخل رقم 193 (Gelir Vergisi Kanunu)، المواد 3 و4 و5 و6 و7، والمادة المكررة 20/د (mevzuat.gov.tr)
• قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 (Vergi Usul Kanunu)، المادة 8 (mevzuat.gov.tr)
• قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338 (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu)، المادتان 1 و16 (mevzuat.gov.tr)
• قانون ضريبة العقار رقم 1319 (Emlak Vergisi Kanunu)، المادتان 3 و13 (mevzuat.gov.tr)
• القانون رقم 7582، الجريدة الرسمية بتاريخ 04.06.2026 بالعدد 33270، المواد 2 و4 و14 (resmigazete.gov.tr)
• التعميم العام لضريبة الدخل، السلسلة رقم 333، الجريدة الرسمية بتاريخ 04.07.2026 بالعدد 33300 (resmigazete.gov.tr)
• رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı)، القائمة المنشورة لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة (gib.gov.tr)